أكدت لجنة النفط والطاقة النيابية، عدم إمكانية حسم الخلافات النفطية بين الإقليم والحكومة الاتحادية بسبب اتساعها.
وقال مقرر اللجنة محمد قاسم إن «هناك خلافات عميقة بين حكومة إقليم كردستان والحكومة الاتحادية، سواء فيما يتعلق بإرسال كميات محدودة إلى تركيا لمقايضتها، أو خطة الإقليم في التعاقدات النفطية».
وأوضح أن «الحكومة المركزية لا تقبل بقيام الإقليم بتصدير النفط، حتى لأغراض المقايضة، ولا تقبل أن تنظم حكومة الإقليم عقودا نفطية»، مبينا أن «من المستبعد سرعة حسم تلك الخلافات حتى من قبل اللجان التي شكلت».
وكان مجلس الوزراء العراقي قرر في وقت سابق تشكيل لجنتين مشتركتين بين بغداد واربيل لبحث المشاكل بين الطرفين، ووضع إستراتيجية مستقبلية للتعامل الثنائي. وأضاف قاسم إن «اللجنة النيابية التي شكلت من قبل المجلس التقت بمسؤولي الإقليم، وبحثت جملة ملفات، من ضمنها الاتهامات بتهريب النفط، وسيتم الاستماع لموقف اللجنة عند استئناف عقد الجلسات».