أجرت السلطات التونسية أمس اتصالات عديدة مع السفارة المصرية في تونس للإعراب عن «استيائها الشديد» من تكرار قيام مراكب الصيد المصرية باختراق المياه الإقليمية التونسية والصيد فيها «بدون ترخيص».
وأكدت السلطات التونسية أنها باتت مضطرة لتغليظ العقوبة على المراكب المصرية التي يتم احتجازها، وخاصة بعد قيام إحداها، واسمها «محمد وحسن» بالاصطدام عمدا بسفينة عسكرية تونسية حاولت اعتراضها.
كما أشارت السلطات إلى أن «تلك الانتهاكات مازالت مستمرة رغم علم الصيادين المصريين بمحاولة تونس المحافظة على مخزونها السمكي وتنميته لدرجة قيامها بفرض حظر على قيام الصيادين التونسيين أنفسهم بالصيد في خليج قابس».
وحسب بيان للخارجية المصرية أمس، صرح السفير المصري في تونس أحمد إسماعيل عبد المعطي، بأن السفارة تتابع عن كثب قضيتي المركبين «محمد وحسن» و«روض الفرج» المحتجزتين في ميناءي صفاقس وجرجيس، حيث تسعى السفارة لإقناع السلطات التونسية بالاكتفاء بفرض غرامة مالية وإطلاق سراح المركبين، على غرار الحالات السابقة التي لقى فيها تدخل السفارة تجاوبا من جانب السلطات التونسية.