كشف المدير العام لهيئة حماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية في البحرين عادل الزياني أمس عن مشروع للربط بين دول مجلس التعاون الخليجي بأجهزة لاستشعار الإشعاعات غير المؤينة التي قد تنتج عن المفاعلات النووية، لافتاً إلى أنه «تمّ إعداد خطة خليجية للوقاية من كوارث الإشعاعات ووافق عليها قادة دول مجلس التعاون».
وأكد الزياني في تصريحات صحافية أمس أن «مجلس وزراء البحرين أقرّ الخطة الوطنية للوقاية من الإشعاعات، مشيراً إلى أنه «يتمّ في الوقت الحالي الرصد لوضع خمس محطات لقياس الإشعاع في الشمال والجنوب والشرق والغرب وجزر حوار» في بلاده، مؤكداً أنّ البحرين «أعدت أربع دراسات منذ العام 2003 حتى الآن في مجال الإشعاعات غير المؤينة وأبراج الاتصالات، للوقاية من أي إشعاعات قد تأتي من الخارج».
وأردف أن «هناك مشروعا للربط بين دول مجلس التعاون الخليجي بأجهزة لاستشعار الإشعاعات غير المؤينة التي قد تنتج عن المفاعلات النووية»، لافتاً إلى أنه «تمّ إعداد خطة خليجية للوقاية من كوارث الإشعاعات ووافق عليها قادة دول مجلس التعاون».
توعية مؤسسات
وأشار المدير العام لهيئة حماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية في البحرين إلى أن «الخطة الوطنية للوقاية من الإشعاعات، تهدف إلى توعية كافة المؤسسات بدورها خلال الكوارث»، لافتاً إلى أن «هناك بعض النواقص المتمثلة في حاجتها لأجهزة ثابتة ومتنقلة، ما استدعى إدراج ميزانيتها ضمن برامج 2013 -2014».
وقال الزيّاني إن «هناك أربعة مشاريع ستقام بالتنسيق مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وثلاثة مشاريع مع البنك الدولي لدراسة التأثير البيئي على الجوانب الاقتصادية وتحديد القيمة الاقتصادية للتدهور البيئي التي ستنتهي خلال العام الجاري»، مشيراً إلى أن «هناك دراسة أيضاً على مستوى البنك الدولي لقياس القدرة الاستيعابية للملوثات في الهواء والبيئة البحرية».
اعمال التخريب
على صعيد آخر، حذّر المدير العام لهيئة حماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية في البحرين من «الآثار الخطيرة لأعمال التخريب وحرق الإطارات على بيئة المملكة»، مضيفاً أن «أعمال التخريب من حرق للإطارات والنفايات تؤثر على بيئة البحرين بشكل يفوق تأثير المصانع التي يشتكي منها المواطنون في بعض المناطق، ما دعا الهيئة مخاطبة النيابة العامة لتطبيق بنود العقوبات في قانون البيئة على المتورطين في تلك الأعمال والتي يجرّمها القانون».
قانون البيئة
على صعيد ذي صلة، توقّع الزيّانى إقرار قانون البيئة الجديد في البرلمان خلال الدورة المقبلة، مستطردا: «لذلك يجب أن تكون أجهزة الهيئة وإداراتها بالقوة الكافية لتنفيذ تلك القوانين»، ولافتاً إلى أن «المحاور الرئيسية في برنامج عمل الحكومة تتمثل في حماية البيئة الطبيعية واستدامتها، وحماية التنوع البيولوجي ومكافحة التلوث».