أكد رئيس الوزراء الأردني الأسبق، رئيس الجبهة الوطنية للإصلاح، أحمد عبيدات أن «دعاة الإصلاح في الأردن يريدون إتاحة الفرصة الحقيقية للشعب الأردني لممارسة حقه الطبيعي والدستوري في اختيار من يمثله، واختيار حكومات قادرة على تحمل مسؤولياتها الدستورية، تحترم خيارات الشعب، وتمكن من المشاركة الفعلية في السياسة»، مشيراً إلى أن «الإصلاح الديمقراطي الشامل هو المدخل والحل لمشاكل الأردن»، فيما دعا إلى عدم المصادقة على قانون الانتخاب لأنه «يعطي نافذة أمل بأنه يوجد شيء من الممكن أن يدفعهم للمشاركة في الانتخابات»، على حد وصفه.
وقال عبيدات في جلسة حوارية حول «مستقبل الإصلاح في الأردن» نظمها منتدى تطوير السياسات الاقتصادية، إن «قانون الصوت الواحد المجزوء أسهم بتغيير سلبي في منظومة القيم بالمجتمع، وأنه كان صمم خصيصاً لتمرير اتفاق وادي عربة، لكن الحكومات استمرت باعتماده». وأضاف أن «قانون الأحزاب لا يختلف في جوهره عن قانون الأحزاب السابق». وتابع أنه «بمثل هذه الإجراءات، تستمر الأزمات السياسية والاقتصادية من دون حلول، رغم أنها سياسات قاصرة لا تقنع الناس»، على حد وصفه.
وأردف رئيس الوزراء الأسبق: «يجب أن يبدأ الإصلاح بأحكام في الدستور، حتى نتخلص من قضية تشكيل الحكومات، فهذه المادة تحتاج إلى إصلاح بحيث تشكل من الأغلبية البرلمانية».