أعلن رئيس مجلس الوزراء الكويتي الشيخ جابر المبارك الصباح عن تشكيل حكومته أمس، على أن تؤدي اليمين الدستورية أمام الأمير الشيخ صباح الأحمد الصباح بعد غد الأحد، ليتم بعدها دعوة مجلس الأمة للانعقاد وأداء القسم أمامه كي تباشر أعمالها وفق الدستور.
وسمّت التشكيلة الجديدة الشيخ أحمد الحمود الصباح وزيرا للداخلية، والشيخ صباح الخالد الصباح وزيرا للخارجية، والشيخ أحمد الخالد الصباح وزيراً للدفاع، والشيخ محمد العبدالله الصباح وزيرا للدولة ووزيراً للإعلام، وسالم الأذينة وزيراً للمواصلات ووزيرا للشؤون، وأنس الصالح وزيرا للتجارة والإسكان، وفاضل صفر وزيرا للأشغال، ونايف الحجرف وزيرا للمالية ووزيرا للتربية، وهاني حسين وزيرا للنفط، وجمال الشهاب وزيرا للعدل والشؤون القانونية ووزيرا للأوقاف، وعلي العبيدي وزيراً للصحة، وعبد العزيز الإبراهيم وزيرا للكهرباء وزيراً للبلدية، ورولا دشتي وزيرة للتنمية والتخطيط وشؤون مجلس الأمة.
وأعرب رئيس الحكومة جابر المبارك الصباح عن شكره وتقديره مجددا لتحمل مسؤولية رئاسة الوزراء، قائلا: بتكليفي أحمل أمانة المسؤولية الوزارية في هذه المرحلة من تاريخ الوطن ومواجهة تحدياته الجسام على كافة الأصعدة والمستويات، وهي أمانة عظيمة ومسؤولية ثقيلة اعتز بحملها وأصبو من خلالها إلى خدمة وطننا الغالي.
وتعهّد المبارك بذل قصارى جهده في سرعة اتخاذ الإجراءات الدستورية الكفيلة بمعالجة جميع الأوضاع التي ترتبت على صدور حكم المحكمة الدستورية، ودفع مسيرة العمل الوطني لتحقيق الغايات الوطنية، مشددا على إدراكه التام للقضايا والمشكلات التي تواجه المجتمع، وتتطلب مواصلة العمل الدؤوب للنهوض بالوطن وتجسيد الديمقراطية نهجا وعملا، وتدعيم المشاركة الشعبية لتحقيق الرخاء لأهل الكويت جميعا.
وفي أول ردود الأفعال النيابية على تشكيل الحكومة الجديدة، قال النائب في المجلس المُبطل محمد الدلال، إن «التغيير في التشكيل محدود واقتصر على دخول رولا دشتي، لافتاً إلى أن «عدداً من الوزراء تسلموا أكثر من حقيبة وزارية»، مُرجعاً في الوقت ذاته استلام عدد من الوزراء أكثر من حقيبة بمحدودية مدة الوزارة وأنها ستكون المشرفة على الانتخابات القادمة.
وأضاف الدلال أنه «لوحظ تغيير عدد من الحقائب، فوزارة الدولة انتقلت إلى محمد عبدالله المبارك لعدم تفرغ صباح الخالد، ووزارة التنمية أعطيت لرولا دشتي بدل فاضل صفر، والإسكان أعطيت لوزير التجارة، وابقوا التربية مع المالية ونفس الشيء المواصلات والشؤون «مرحلة مؤقتة»، مضيفاً أن «الأمر المستغرب في التشكيل الجديد يتمثّل في إبعاد جمال شهاب عن الأوقاف وإعطائها وزير النفط هاني حسين»، مؤكدا أن «الأهم يبقى في التزامها بالقسم الدستوري، وسرعة إجراءات حل مجلس 2009 والدعوة للانتخابات وفق نظام الدوائر الحالي».
في الشأن ذاته، وصف النائب مسلم البراك المشاركة في الانتخابات المقبلة، حال تغيير النظام الانتخابي، سواء بالترشيح أو الانتخاب، بــ «خيانة الدستور ولو كان المشاركون من نواب الشعبي وكوادره»، مضيفاً أنّه «سيتم في حال حدوث ذلك توجيه الدعوة إلى القواعد في مختلف المحافظات للمقاطعة، والالتحام معهم وأبناء الشعب في الشارع لتنظيم الاعتصامات السلمية».