كشف تقرير صادر عن القطاع الفلسطيني بالجامعة العربية عن قيام إسرائيل بدراسة لإضفاء الشرعية القانونية للبؤر الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وقال تقرير الجامعة العربية إن تقرير ما يسمى بـ «لجنة ليفي» المشكلة بقرار من الحكومة الإسرائيلية لبحث الاستيطان، والذي يحاول الإضفاء على الاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة «صفة قانونية» والادعاء أنه لا يتعارض مع القانون الدولي، ما هو إلا مخالفة قانونية إسرائيلية جديدة وخطيرة.
وأضاف التقرير إن ما تحدثت عنه لجنة ليفي يعد تحديا سافرا لكافة القوانين الدولية والمجتمع الدولي وقراراته المختلفة التي تحظر على دولة الاحتلال استخدام الأراضي الخاضعة للاحتلال لأغراض مدنية ونقل سكان من داخل الدولة إلى مناطق احتلتها، وكذلك الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية في لاهاي عام 2004 التي شددت على أن الاستيطان برمته في الأراضي الفلسطينية غير شرعي ومخالف للقانون الدولي والقانون الإنساني الدولي واتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949. وأوضح أن كافة قرارات الشرعية الدولية أجمعت على إنكار أي صفة قانونية للاستيطان أو الضم، وتطالب بإلغائه وتفكيك المستوطنات في كافة الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية.
وأكد التقرير أن كل الإجراءات والقوانين الصادرة عن حكومة الاحتلال الإسرائيلي من ضم للقدس الشرقية أو شرعنة البناء الاستيطاني في الأراضي الفلسطينية هي مخالفة للشرعية والقانون الدوليين، وهذا ما يتطلب من المجتمع الدولي اتخاذ موقف حازم تجاه سياسة الاحتلال الاستيطانية التي تدمر أي فرصة للسلام في المنطقة وتقضي على حل الدولتين