دخلت الكتل والمجاميع الشبابية الكويتية على خط اللعبة السياسية، بعد ان أجبرت كتلة الأغلبية النيابية في مجلس الأمة 2012 على تبني مطالبها، مهددة بالتخلي عن دعم أعضاء الكتلة في الانتخابات النيابية المقبلة إذا لم تعلن بشكل واضح تبنيها لتلك المطالب.
ولما كانت الإصلاحات السياسية محل تباين بين أعضاء الكتلة، خاصة في ما يتعلق بالأحزاب السياسية والحكومة البرلمانية، إلا أن الكتلة رغم التباين بين أعضائها، قررت مصالحة الشباب أو مغازلتهم من خلال بيان اعتبروه «عالي السقف» يتضمن أغلبية الإصلاحات السياسية التي يطالب بها الشباب، وهو ما تم بالفعل في البيان الرابع الذي أصدرته الكتلة في ثاني ندوات «دواوين الاثنين» من ديوان النائب أحمد السعدون، وهو ما جعل خلافات الكتلة تطفو على السطح، بعد أن أطلق عدد من أعضاء الكتلة تصريحات عبروا فيها صراحة عن رفضهم لبعض ما جاء في البيان، لاسيما عضو الكتلة أحمد مطيع، الذي أبدى رفضه للحكومة البرلمانية والأحزاب السياسية «لدرء التصارع بين القبائل وطوائف المجتمع على هذا المنصب».
وقال مطيع: «لست من مؤيدي الحكومة الشعبية، مشيرا إلى أن ذلك «ليس لعدم وجود كفاءات، ولكن لدرء التصارع بين القبائل وطوائف المجتمع على هذا المنصب».