قال تقرير للأمم المتحدة إن إريتريا قلصت دعمها لحركة الشباب الصومالية المتشددة المرتبطة بالقاعدة تحت ضغوط دولية، ولكنها ما زالت تخرق قرارات مجلس الأمن الدولي، وما زالت تمثل تأثيراً مزعزعاً للاستقرار. وقالت مجموعة الأمم المتحدة للمراقبة بشأن الصومال وإريتريا، والتي تحقق في انتهاكات حظر السلاح المفروض على البلدين في تقرير لمجلس الأمن الدولي، إنها لم تجد دليلاً على وجود دعم إريتري مباشر للشباب خلال العام المنصرم.
وأضاف التقرير الذي من المقرر نشره هذا الأسبوع أن هذا «أحد علامات الخلاف المتصاعد بين السلطات في أسمره وقيادة الشباب، بالإضافة إلى نتيجة تعزيز التدقيق الدولي، والذي جعل الدعم المباشر.. عملية أكثر خطورة من الماضي». وتابع: «أنه على الرغم من أنه من الممكن أن تواصل السلطات الإريترية تقديم المساعدة المالية وأشكال أخرى من المساعدة لجماعات المعارضة المسلحة (الصومالية) دون أن يتم اكتشاف أنشطتها، فإن تقييم جماعة المراقبة بأن أي مساعدة من هذا القبيل متواضعة».
وبدلاً من ذلك، قدمت اللجنة أدلة على أن أسمره نشرت جماعات إثيوبية متمردة عبر الصومال، وباعت أسلحة لشبكات تهريب في السودان تقوم بالتعامل مع تجار أسلحة فلسطينيين، واستوردت قطع غيار لقواتها الجوية.
وزعم تقرير الأمم المتحدة أيضاً أن متمردي عفار المسؤولين عن قتل خمسة سائحين إثيوبيين في شرقي إثيوبيا في يناير الماضي، تمت استضافتهم وتدريبهم في إريتريا، على الرغم من عدم وجود أدلة على قيام أسمره بدور مباشر في هذه الجريمة. وأضاف التقرير أن «إريتريا أخففت في الامتثال لقرارات مجلس الأمن، وما زالت تمثل تأثيراً مزعزعاً للاستقرار عبر كثير من المنطقة»