أكد رئيس الهيئة المستقلة للانتخابات الأردنية عبدالاله الخطيب، تصميم الهيئة على إقامة شراكة حقيقية مع منظمات المجتمع المدني ضمن مساعيها لتنظيم الانتخابات النيابية القائمة وفق أفضل المعايير الدولية وبما يمكن الناخب الأردني من ممارسة حقه الانتخابي بموجب الدستور.
ووجه الخطيب خلال ورشة العمل التي عقدتها الهيئة أول من أمس، بشأن مسودة التعليمات التنفيذية المتعلقة بالبطاقة الانتخابية، الدعوة إلى منظمات المجتمع المدني للعمل مع الهيئة للتأكد من تطبيق تلك المعايير، مشيرا إلى أن «الهيئة تعمل حاليا على صياغة الاجراءات التي تنظم عمل المراقبين الوطنيين والدوليين لمتابعة سير العملية الانتخابية».
البطاقة الانتخابية
كما دعا الخطيب، تلك المنظمات إلى المساهمة في توضيح إجراءات العملية الانتخابية بحيث يطلع المواطن عليها بما يسهل عليه عملية التسجيل والحصول على البطاقة الانتخابية والتي يهدف إصدارها الى إنشاء جداول ناخبين جديدة بحيث تستند العملية الانتخابية إلى جداول معدة بدقة ونزاهة وتعزز ثقة الناخب بسلامة الإجراءات التي تمت بعد إنشاء الهيئة المستقلة وتكليفها دستوريا بإدارة الانتخابات والإشراف عليها.
نصاب قانوني
إلى ذلك، رفع رئيس مجلس النواب الأردني عبدالكريم الدغمي جلسة مجلس النواب التي عقدت مساء الأحد بحضور هيئة الوزارة بسبب فقدانها النصاب القانوني.
وكانت الجلسة التي خصصت لمناقشة مشروع القانون المعدل لقانون المالكين والمستأجرين، فقدت نصابها القانوني بعد ساعة من عقدها وهي المرة الثانية التي تفقد الجلسة النصاب القانوني حيث رفع رئيس المجلس الجلسة السابقة التي بدأ المجلس فيها مناقشة قانون المالكين وذلك بسبب فقدان النصاب.
ولم يتمكن النواب خلال جلستين من اتخاذ قرار بشأن المادة الثانية بسبب فقدان النصاب القانوني وخلال الجلسة طالب نواب بالإبقاء على المادة الثانية كما وردت في مشروع القانون إلا أن نوابا آخرين طالبوا بأن يتم تحديد بدل المثل من خلال نسب معينة تقوم الحكومة بوضعها بنظام.