في الوقت الذي ينتظر فيه أن تعلن الجبهة الوطنية للاصلاح التي يترأسها رئيس الوزراء السابق احمد عبيدات قرارها النهائي من الانتخابات النيابية المقبلة اليوم، لم تعلن الأحزاب المنضوية تحت مظلتها موقفها النهائي من الانتخابات باستثناء الحركة الإسلامية التي أعلنت موقفها بالمقاطعة، مع ترجيح التوجه الشامل بتجاهل الاستحقاق.
وأكد بعض أمناء الأحزاب المنضوية تحت مظلة الجبهة الوطنية للإصلاح لـ«البيان» امس انهم يتوافقون على الدعوة التي وجهتها الجبهة لجميع مكوناتها وإلى الشعب مقاطعة الانتخابات ترشيحا وانتخابا وأن الأجواء تتجه نحو المقاطعة إلا أن الأحزاب لم تنته بعد من استشارة قواعدها وأطرها التنظيمية لحسم الموقف من الانتخابات.
وتضم الجبهة أحزاب المعارضة السبعة من بينهم جبهة العمل الإسلامي إلى جانب حزب اليسار وشخصيات نقابية ووطنية وهيئات شبابية ونسائية.
وافاد أمين عام حزب الوحدة الشعبية سعيد ذياب بان الحزب في طريقه نحو المقاطعة مؤكدا بان المناخ العام وداخل الحزب يتجه نحو مقاطعة الانتخابات إلا أن الحزب لم يحسم قراره بعد حيث من المنتظر ان يعقد اجتماعا موسعا مساء اليوم لتدارس موقفه من الانتخابات.
ونوه الأمين الأول لحزب الشعب الديمقراطي «حشد» عبلة ابو علبة بان الحزب لا يزال يتدارس موقفه من الانتخابات النيابية مع كافة الهيئات والقوى الوطنية التي يتحالف معها.
وقال امين عام الحزب الشيوعي منير حمارنة انه رغم الأجواء التي تتجه في المقاطعة في ظل الصوت الواحد إلا أن الحزب ما زال يتدارس الموقف من تداعيات قانون الانتخاب وسيأخذ وقت في المناقشة.
كما لم يتخذ حزب البعث العربي الاشتراكي وفق أمينه العام اكرم الحمصي قراره النهائي من الانتخابات فيما ما زال حزب البعث العربي التقدمي بحسب أمينه العام فؤاد دبور يستشير قواعده في فروع الحزب لتحديد الموقف من الانتخابات.
واستهجنت الجبهة الوطنية للإصلاح في تصريحات سابقة لها إصرار الحكومة على التمسك بقانون الانتخاب الصادر عام 1993 والذي أطلق عليه تجاوزاً اسم قانون الصوت الواحد الذي أنتج مجالس نواب مشوهة لا تعبر عن حقيقة الشعب ولا تمثله.
وتوافق الأعضاء المنضوون تحت مظلة الجبهة على بلورة موقف شعبي موحد ضاغط باتجاه احداث تغيير حقيقي على قانون «الصوت الواحد».