أعلنت مجموعة أحزاب وقوى مدنية مصرية، عن «جبهة دعم الدولة المدنية» لحماية أهداف الثورة، وذلك بمشاركة ممثلين عن أحزاب ليبرالية واشتراكية وحركات ومؤسسات مجتمع مدني. وقال منسّق اللجنة الشعبية للدستور المصري، محمود عبد الرحيم، في بيان امس، إن الإعلان عن هذه الجبهة «جاء بعد مشاورات دامت لأكثر من شهر للوصول إلى عمل جبهوي واسع يعمل على حماية الدولة المدنية وأهداف الثورة من الأخطار التي تتهددهما بفضل محاولات هيمنة التيار الديني والمجلس العسكري على المشهد، وتوجيه مجريات الأمور في الاتجاه الخاطئ الذي لا يخدم مصالح جموع الجماهير، ولا يستجيب للطموحات المؤمولة من الثورة الشعبية». وأكد أن الجبهة تسعى إلى العمل المشترك مع كل القوى، وكل المهتمين بالقضايا المتعلقة بالحفاظ على الهوية المدنية للدولة من أجل الوصول إلى دستور يعبِّر عن كل المصريين.
وأضاف عبد الرحيم أن الجبهة تهدف أيضاً إلى التأكيد على ضمانات حرية الرأي والتعبير والاعتقاد والتجمع والاحتجاج السلمي، مع ضرورة تحييد الدين بعيداً عن الممارسة السياسي. وأوضح أن الجبهة ستبدأ نشاطها بتنظيم وقفة احتجاجية ضد «الجمعية التأسيسية للدستور» أمام مجلس الدولة يوم الثلاثاء المقبل، بالتزامن مع نظر الطعن على الجمعية التأسيسية، وللمطالبة بإعادة تشكيلها بشكل يضمن تمثيلاً متوازناً لكل فئات وقوى المجتمع، والوصول إلى دستور لكل المصريين وليس دستوراً يعبر عن مصالح تيار الاسلام السياسي وحدهم.