تأجيل مؤتمر الحوار اليمني إلى نوفمبر

في ضربة للجهود الرامية إلى تطبيع الأوضاع السياسية في يمن ما بعد علي عبدالله صالح، أعلن أمس عن تأجيل مؤتمر الحوار الوطني الشامل الذي كان مقررا في أكتوبر الى نوفمبر المقبل.

بعد شد وجذب بين المبعوث الدولي الخاص جمال بن عمر والاطراف السياسية بشأن الموعد وقوام اللجنة التحضيرية، ليؤكد بن عمر أن العملية الانتقالية ما زالت في مسارها، مشيراً الى بقاء اربع خطوات أساسية ينبغي تنفيذها وفقاً لإتفاق نقل السلطة الموقّع في نوفمبر الماضي، ومتحدثا عن عزم الرئيس عبدربه منصور هادي اصدار قرار بتشكيل لجنة الاعداد للمؤتمر خلال يومين.

وقالت مصادر سياسية لـ«البيان»، طلبت عدم الافصاح عن هويتها، امس ان لقاء عقد في اللحظات الاخيرة بين الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي والمبعوث الدولي افضى الى الاتفاق على ان يتم انطلاق مؤتمر الحوار الوطني في نوفمبر بدلا عن الموعد السابق الذي اقترحته البعثة الدولية في اكتوبر.

وبحسب المصادر، فان المباحثات بين هادي وبن عمر تناولت قوام اللجنة التحضيرية التي سيتم الإعلان عنها خلال اليومين المقبلين، حيث رفض المبعوث الدولي فكرة توسعتها الى 51 شخصا بدلا 21 وفقا للمفاوضات التي تمت مؤخرا، ما أدى الى تأجيل سفره الى أمس وليوم واحد.

بدوره، قال بن عمر في مؤتمر صحافي ان «العملية الانتقالية في اليمن لا تزال تسير في مسارها الى حد كبير لكن هناك أربع خطوات اساسية ينبغي تنفيذها وفقا لاتفاق نقل السلطة الموقع في نوفمبر الماضي وهي عملية الإعداد لمؤتمر حوار وطني وعقد المؤتمر وترجمة نتائج الحوار الى دستور جديد وإجراء انتخابات جديدة وفقا للدستور الجديد».

قرارات وشيكة

وكشف بن عمر أن الرئيس اليمني «سيصدر في غضون الأيام المقبلة قرارا بتشكيل لجنة الاعداد والتحضير لمؤتمر الحوار والتي تنهي اعمالها بحلول نهاية سبتمبر المقبل، لكي تتولى إجراء المشاورات اللازمة تمهيدا لبدء مؤتمر الحوار خلال شهر نوفمبر».

مشيرا الى أن «هناك خطوات هامة أخرى ينبغي إتخاذها لدفع العملية الانتقالية نحو الامام بما في ذلك انشاء لجنة عليا جديدة للانتخابات في أقرب وقت ممكن والبدء في إعداد سجل جديد للناخبين وإعادة هيكلة الجيش وإصدار قانون العدالة الانتقالية ولاسيما ان عامل الزمن اصبح حاسما».

زيارة تقييمية

وأشاد بن عمر بـ«الدور القيادي الذي يقوم به هادي لضمان سير اتفاق التسوية السياسية في مساره». وقال إن زيارته الحالية تأتي لـ«تقييم التقدم المحرز في تنفيذ قراري مجلس الامن 2014 و2051»، مشيرا إلى أنه سيقدم تقريرا بهذا الخصوص إلى مجلس الامن يوم 17 يوليو الجاري .

وقال إنه «بعد صدور قرار مجلس الأمن رقم 2051 لا يوجد مجال للتساهل مع من يعيق عملية الانتقال السلمي للسلطة وكل من يحاولون اخراج العملية من مسارها هم الآن قيد الرصد وتحت المجهر» .

وأكد بن عمر أن الأمم المتحدة ستواصل تقديم دعمها القوي للشعب اليمني بهدف المساعدة في الإسراع بتنفيذ كل المهام التي يجب إنجازها في المرحلة القادمة لإنجاح العملية الانتقالية التي أصبح العالم كله ينظر إليها كنموذج لحل النزاعات والانتقال السلمي والديمقراطي للسلطة .

مطالبا بمشاركة مختلف الأطراف والمكونات السياسية بما فيهم الحراك الجنوبي والحوثيين والمنظمات المدنية والشباب والمرأة، في مؤتمر الحوار الوطني المرتقب. ووصف الحوار الوطني بأنه «الوسيلة المتاحة لكل الأطراف للتعبير عن آرائهم في شكل اليمن الجديد وبناء عقد إجتماعي جديد وتحقيق المصالحة الوطنية».

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز