أعلنت مجموعة سحب الثقة من رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي، عن عدم رضاها، بالنسبة لعمل لجنة الإصلاح التي شكلها التحالف الوطني، بعد أن طلبت من التحالف استبدال المالكي بمرشح غيره كسبيل للإصلاح، لعدم ثقتها به في تنفيذ ما تم أو يتم الاتفاق عليه.
وقال النائب عن ائتلاف القوى الكردستانية شريف سليمان إن «الإصلاحات التي ينوي التحالف الوطني القيام بها يجب أن تتضمن تغيير المالكي بشخص آخر من نفس التحالف».
وعود سابقة
وأضاف في تصريح صحافي أمس، إن «الدعوات التي قدمت سابقا إلى المالكي من قبل الكتل السياسية لم ينفذها، وكنا نرى منه فقط الوعود والتهرب، ما يجعلنا مدركين بأن الأفضل للبلد هو تغيير المالكي بشخص آخر يكون قادرا على إجراء الإصلاحات». وأشار إلى أن «هناك تخوفا لدى الكتل السياسية من أن توافق على إجراء الإصلاحات، ثم لا تجد من يطبقها، وهذا سيعرض العملية السياسية لأزمة جديدة قد لا يستطيع احد معالجتها».
من جانبها، أعلنت القائمة العراقية، عن عدم إيمانها بلجنة الإصلاح التي شكلها التحالف الوطني لبلورة ورقة شاملة للإصلاح في مرافق الدولة العراقية.
وقال القيادي في الكتلة طلال الزوبعي، في رده على موقف كتلته من مقررات لجنة الإصلاح إن «القائمة العراقية لا تؤمن بلجنة الإصلاح». وأضاف الزوبعي وهو عضو في كتلة (عراقيون) التي يرأسها أسامة النجيفي أنه «ومع كل الاحترام للأخوة في التحالف الوطني، نعتبر لجنة الإصلاح محاولة للتسويف وكسب الوقت».
إلى ذلك، فال النائب عن ائتلاف العراقية احمد المساري إن «ملف الإصلاحات سيكون من ضمن الأسئلة التي سيتم توجيهها إلى رئيس الوزراء نوري المالكي في عملية استجوابه في البرلمان».
وأضاف ان «ملفات انتهاك حقوق الإنسان والفساد المالي والإداري والخروق الأمنية ستكون من الملفات الأساسية التي سيتم طرحها في عملية الاستجواب، إضافة إلى ما قدمته الحكومة خلال الفترة الماضية من ملف الإصلاحات». وتابع المساري قائلا: «إن الشركاء في اجتماعات أربيل والنجف لم يحددوا الشخص الذي سيقوم باستجواب المالكي، حيث ان أي عضو من العراقية أو باقي الكتل من الممكن أن يكون هو المستجوب وفقا للدستور والنظام الداخلي»، نافيا اختيار رئيس القائمة العراقية أياد علاوي لهذا الأمر.