قالت وزارة العدل التونسية انها ستنظم يوم 18 يوليو الجاري يوما وطنيّا حول استرجاع الأموال المهربة في الخارج.
وأضافت الوزارة في بلاغ صادر عنها أن هذا اليوم يأتي استجابة لمطلب شعبي وطني وتحقيقا لأحد أهمّ أهداف الثورة والمتمثلة في تعقّب الأموال التي تمّ نهبها من طرف رموز النظام السابق والعائلات المرتبطة به.
وأضافت الوزارة «يأتي تنظيم مثل هذا اليوم من أجل التنبيه لخطورة العوائق التي عرقلت ولاتزال تجاوب بعض البلدان الشقيقة والصديقة مع جهود تونس لكشف الأموال المتأتية من الفساد وتجميدها ومصادرتها تمهيدا لاسترجاعها».
وسيبحث هذا اليوم، الذي سيضم ممثلين عن وزارة العدل وعددا من الجمعيات والمنظمات الوطنية على غرار اللجنة الوطنية لاسترجاع الاموال في الخارج والهيئة الوطنية للمحامين واتحاد الصناعة والتجارة واتحاد الشغل ونقابة الصحافيين وجمعية مديري الصحف وممثلين عن هيئات دولية وإقليمية، عدّة محاور من أبرزها عرض حول مسار الجهود المبذولة لاسترجاع الأموال المهربة، الإطار القانوني الدولي لاسترجاعها ودور المجتمع المدني والدولي في دعم جهود تونس في هذا الغرض.