تعقد الحركات الشبابية والشعبية اجتماعا مساء اليوم الأربعاء في مقر جماعة الإخوان المسلمين للتوافق على موقف وطني من قانون الانتخاب والمشاركة في الانتخابات المقبلة، فيما يعقد مجلس شورى الاخوان المسلمين جلسة طارئة غدا لحسم الموقف من الانتخابات.
وتسعى جماعة الإخوان الى تشكيل تحالف شعبي واسع لمقاطعة الانتخابات. ومن المنتظر ان تخرج الجماعة بقرارها حيال الانتخابات يوم غد الخميس حيث سيجتمع مجلس شوراها للخروج بتوصية حيال ذلك.
وفي السياق نددت أحزاب المعارضة بما وصفته تواطؤ مجلس النواب مع الحكومة في حصر التعديل في قانون الانتخاب بزيادة عدد اعضاء القائمة الوطنية الى 27، معلنة عن تنظيم مسيرة احتجاجية على قانون الانتخاب وعلى اصرار الحكومة وعنادها بالتمسك بقانون الصوت الواحد المجزوء تنطلق من ساحة المسجد الحسيني الجمعة المقبلة.
وجددت لجنة التنسيق العليا لأحزاب المعارضة في اجتماعها الدوري الذي عقدته في مقر الحزب الشيوعي رفضها لقانون الانتخاب الذي أقره مجلس النواب. ورأت أن إقرار مجلس النواب قانون انتخاب مرفوضاً شعبياً وسياسياً وحزبياً، يطرح علامة استفهام كبرى على مستقبل الحياة السياسية في البلاد وعلى دور السلطة التشريعية في مواجهة تغول السلطة التنفيذية ويؤكد عدم احترام التطلعات التشريعية في مواجهة تغول السلطة التنفيذية وعدم احترام التطلعات الوطنية.
وقالت: «كان يجب أن يأخذ التعديل بنظر الاعتبار الدعوات لتوسيع الاشتراك في الانتخابات وإيجاد حياة برلمانية جدية».
وحول قانون المالكين والمستأجرين طالبت أحزاب المعارضة بأن يستهدف اقرار هذا القانون تحقيق مبدأ العدالة وعدم محاباة المالكين على حساب المستأجرين. وحملت اللجنة الحكومة مسؤولية مباشرة عن انفجار هذه المشكلة التي تعقدت جراء تراكمات تكونت خلال سنوات طويلة في ظل التراخي المستمر في معالجتها.
وقالت: «يجب أن تؤخذ بنظر الاعتبار أوضاع المستأجرين وامكاناتهم المادية مع المراعاة الضرورية لمتطلبات المالكين ووضع حد لحالات الفلتان والمبالغة في زيادة الأجور حالياً».