في خطوة اعتبرها الإعلام الإسرائيلي مفاجئة، برأت محكمة القدس أمس رئيس الوزراء السابق ايهود اولمرت من تهمتي فساد وأدانته بتهمة خيانة الأمانة العامة في ملف ما يعرف بمركز الاستثمارات، بعد محاكمة مثيرة.
وادين اولمرت بالفساد في قضية مركز الاستثمار، وهو هيئة رسمية، قام فيها اولمرت بتسهيل قروض أو ضمانات رسمية لحساب شركات يديرها اوري ميسير شريكه السابق في مكتب محاماة فيما كان وزيرا للتجارة والصناعة (2003-2006).
وبحسب نص الحكم، فان «المتهم يكن الكثير من الود لميسير ويحابيه وهذا تضارب في المصالح». وقالت هيئة المحكمة المؤلفة من ثلاثة قضاة، برئاسة القاضي موسيا اراد، إن اولمرت قد يعاقب بالسجن في هذه القضية. ويفترض ان تبدأ مداولات اصدار الحكم في سبتمبر القادم.
وبحسب خبير قانوني، فانه قد يتم اعتبار الحكم كعقوبة شائنة من شانها منع اولمرت من ممارسة العمل السياسي لمدة سبع سنوات. وفي المقابل، تمت تبرئة رئيس الوزراء السابق من تهمة الفساد في قضيتي تالانسكي وريشون تورز بالاستفادة من قرينة الشك لصالحه.