أكد وزير المالية المصري ممتاز السعيد، أن مصر لم تحصل على أي قرض من القروض برهن قناة السويس أو أي أصل من الأصول المصرية.
جاء ذلك في تعقيب للوزير على ما ذكره النائب في مجلس الشورى ناجى الشهابي خلال جلسة المجلس أمس، حول ما أثير بشأن رهن قناة السويس من أجل الحصول على قروض أجنبية، أو خفض لهذه القروض، وكذلك سماح مصر للبوارج الأميركية والغربية بعبور قناة السويس من أجل ضرب العراق، ما كان الثمن في النهاية هو سقوط «بغداد عاصمة الخلافة الإسلامية»، على حد قول النائب الشهابي.
وأوضح السعيد، في كلمته أمام نواب الشورى، أن مسألة عبور السفن بقناة السويس تحكمها اتفاقية القسطنطينية الموقعة عام 1882، ومصر ملتزمة بها، مشيراً إلى عدم رغبته في الحديث في السياسة، بشأن ما يقال عن ربط تقديم قروض من صندوق النقد الدولي لمصر، وبين سياسة الهيمنة الأميركية. وأكد السعيد أن حكومة الجنزوري الحالية لم تحصل على أي قرض على مدى مدتها البالغة نحو سبعة أشهر.