صادق مجلس النواب الأردني على زيادة عدد مقاعد الدائرة الانتخابية العامة، أو ما تعرف بـ«القائمة الوطنية»، من 17 مقعداً إلى 27 مقعداً، من دون أن يتخلى عن مبدأ الصوت الواحد الذي ترفضه قوى المعارضة. وأثير جدل نيابي حول توجيهات الملك للحكومة في تعديل مشروع القانون الذي اختصر الأمر إلى فقرة واحدة.
وبذلك، أقر مجلس النواب مشروع القانون بشكله المثير للجدل، وقال رئيس الوزراء، فايز الطراونة، إن «المطلوب كان توسيع القائمة الوطنية، ولم يحدد الملك رقماً، واجتهدت الحكومة أن تكون الزيادة معقولة».
وكان عدد من النواب قد طالبوا بتحويل مشروع القانون إلى اللجنة القانونية، فيما طالب آخرون رده، وحث نواب الحكومة على سحبه، إلا أنها رفضت، قبل أن يصوت النواب بـ55 صوتاً من أصل 91 حضروا الجلسة لصالح مناقشة مشروع القانون في الجلسة التي عقدت مساء أمس.