قالت مصادر تونسية لـ « البيان» أن حركة نداء تونس التي يتزعمها رئيس الحكومة السابق الباجي قايد السبسي، حصلت على التأشيرة القانونية من وزارة الداخلية أمس.
وينتظر المراقبون أن تتحول الحركة إلى أكبر منافس جدي لحركة النهضة الإسلامية الحاكمة خلال الانتخابات المقبلة، بعد أن نجحت في استقطاب أنصار لها من مختلف التيارات والمدارس السياسية والفكرية والإيديولوجية البورقيبية واليسارية والوسطية والحداثية والنقابية والدستورية.
وفي تصريحات لـ«البيان»، قال السبسي: «إن الهـدف من الحركة هو إحداث التوازن المنشـود فـي المشـهد السياسي التونسي، وترسيخ قيم المـنافسة السياسية السليـمة، والـدفاع عن خصوصيات المدرسة الحداثية التونسية التي تأسست عليها الدولة الوطـنية مـنذ استـقلال الـبلاد فـي العام 1956.
وعن الفكر الاصلاحي البـورقيبي الذي حقق لتونس إنجـازات كبيرة وأعطاها موقعاً متميزاً فـي المنطقة والعالم» وأضاف «الحركة مفتوحة للجميع وهي ليست حكراً على طرف بعيـنها، ولا تستهدف حزباً أو حركة أو جـهة، وإنما تعمل على حماية المشروع الحضاري والثقافي والقيمي التـونسي في انسجام كامل مع روح الثـورة ومـبادئها وأهدافها».
من جهة ثانية، اتهم الوزير والمستشار السياسي لرئيس الحكومة التونسية لطفي زيتون، ليلى بن علي زوجة الرئيس التونسي المخلوع زين العابدين بن علي بخرق أسس اللجوء في السعودية.
وندد زيتون خلال مؤتمر صحافي عقده أمس بتمكين ليلى بن علي من إجراء المقابلات الصحافية ونشر الكتب.
على صعيد آخر، نفت الحكومة التونسية اتهامات بـ «المحسوبية» إثر منح وزارة الخارجية جواز سفر دبلوماسياً لراشد الغنوشي رئيس حركة النهضة.
وقال زيتون في مؤتمر صحافي إن منح الغنوشي جواز سفر دبلوماسياً «قرار اتخذته رئاسة الجمهورية».
النابلي يتحدى المرزوقي
في تطور لافت لقضية محافظ المصرف المركزي مصطفى كمال النابلي، أكد هذا الأخير أن قرار إقالته الصادر عن الرئيس المنصف المرزوقي غير شرعي.
وشدد في مؤتمر صحافي عقده صباح أمس أنه وفق القانون، يقع تعيين محافظ البنك لمدة 6 سنوات، وأشار إلى قرار إقالته أتخذ من قبل طرف واحد، هو رئيس البلاد ودون تقديم تفسيرات أو تبريرات مقنعة للرأي العام والمجلس الوطني التأسيسي، في حين لا يزال موقف الحكومة يتسم بالضبابية.