نفت الحكومة التونسية، التي تقودها «حركة النهضة» الإسلامية، اتهامات بمحاولة السيطرة على وسائل الاعلام في تونس أو بممارسة الرقابة عليها.
وقال لطفي زيتون الوزير المستشار لدى حمادي الجبالي، رئيس الحكومة وأمين عام حركة النهضة، في مؤتمر صحافي أمس، «ليس هناك أي جهة في الحكومة تراقب ما تبثه وسائل الاعلام». ووصف الوزير إعلان «الهيئة الوطنية لإصلاح الإعلام والاتصال» الأربعاء الماضي حل نفسها، معللة ذلك برفض حكومة الجبالي تفعيل المرسومين (القانونين) 115 و116 اللذين ينظمان قطاع الاعلام واستقلاليته في تونس، بأنه قرار «مفاجئ». وقال: «وقع إصدار هذين المرسومين في عهد الحكومة السابقة» برئاسة الباجي قايد السبسي وحكومة الجبالي تلقت من نقابة الاعلام والثقافة التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل (أكبر نقابة عمال في تونس) ومديري مؤسسات إعلامية «عديد الطلبات بالتريث» قبل تطبيق المرسومين.
وأضاف: «ليست مهمة الحكومة إصلاح الاعلام أو الوصاية عليه.. مشروع إصلاح الإعلام الآن هو بيد المجلس الوطني التأسيسي» المنبثق عن انتخابات 23 أكتوبر 2011. وينتظر أن يتم عرض المرسومين على المجلس التأسيسي الذي يعود له القرار الفصل في تطبيق المرسومين من عدمه. وينظم المرسوم 115 «حرية الصحافة والطباعة والنشر». وينص المرسوم 116 على «إحداث الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري»، وهي هيئة «تعديلية» تتولى تعيين مسؤولي المؤسسات السمعية والبصرية العمومية وتحمي استقلاليتها إزاء السلط العمومية.