أقام المرشح السابق لرئاسة الجمهورية خالد علي، دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، مطالباً بإلزام الرئيس الجديد محمد مرسي ورئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة محمد حسين طنطاوي، وقف تنفيذ وإلغاء القرار الخاص بتشكيل مجلس الدفاع الوطني. وأكد خالد علي في تصريحات صحافية، أن «المجلس العسكري قام بانتهاك واضح وصريح للنظام الديمقراطي الذي تسير عليه البلاد.
لإصداره قرار تشكيل مجلس الدفاع الوطني وسيادة الطابع العسكري والهيمنة العسكرية على أغلبية أعضائه»، مضيفاً أن «موعد إصدار القرار يؤكد هيمنة المؤسسة العسكرية على السلطة المدنية المنتخبة، وتحكمها في إصدار جميع القرارات عن مجلس الدفاع الوطني، حيث إنه صدر في ١٤ يونيو الماضي، أي قبل موعد تسليم السلطة للرئيس المدني المنتخب بأيام قلائل.
وقال خالد علي إن «تشكيل المجلس فيه غلبة للقوات المسلحة على العناصر المدنية رغم أنه من المفترض أن يكون به وزير الدفاع فقط»، لافتاً إلى أن «مهمة هذا المجلس لا تتعلق بشؤون الحرب فقط لكن في بعض الأحيان يتطرق لشؤون السياسة الخارجية».