وقّع زعماء أحزاب قوى الإجماع الوطني، مساء أمس، على وثيقة البديل الديمقراطي لمرحلة ما بعد نظام عمر البشير، مرجئين وثيقة الإعلان الدستوري إلى حين التشاور مع الحركات المسلحة بشأنها.
وأكدت قوى المعارضة في الوثيقة التي حصلت «البيان» على نسخة منها، أن «الوثيقة تم طرحها من أ إ ديمقراطي للنظام الحالي يرتكز على مشروع وطني مجمع عليه، مشيرة إلى أن الوثيقة تتضمن كذلك اتخاذ النضال الجماهيري السلمي بما فيه الإضراب والعصيان المدني والانتفاضة لاسقاط النظام والانتقال من الوضع السياسي الراهن إلى وضع جديد عبر فترة انتقالية يحكمها الإعلان الدستوري على برنامج الدليل الديمقراطي.
وحددت وثيقة قوى الإجماع والتي من المقرر ان تدير البلاد خلال الفترة الانتقالية عمر الحكومة الانتقالية بثلاث سنوات، بمشاركة كل القوى السياسية الموقعة على الوثيقة وفصائل الجبهة الثورية مع مراعاة تمثيل النساء والمجتمع المدني والحركات الشبابية والشخصيات الديمقراطية المستقلة.
وأشارت الوثيقة الموقعة على أن تعقد الحكومة القومية المؤتمر الدستوري الذي يضع إطار الدستور الدائم ويحدد كيفية صياغته.
وقال رئيس هيئة تحالف المعارضة فاروق أبو عيسى، إن الوثيقة توافقت عليها كل قوي الإجماع الوطني والتي تمثل المعارضة على أن تكون برنامجاً بديلاً للنظام الحالي.
وكان أبرز من حضر مراسم التوقيع زعيم حزب الأمة القومي الإمام الصادق المهدي، وبعض قيادات حزبه، رئيس حزب المؤتمر الشعبي المعارض حسن الترابي.
احتجاج
على صعيد آخر، نفّذ عشرات الصحافيين السودانيين وقفة احتجاجية، وسط طوق أمني كثيف أمام مفوضية حقوق الإنسان بالخرطوم، أمس، احتجاجاً على ما سموه «التضييق على الحريات» و«الرقابة القبلية»، التي تمارسها الأجهزة الأمنية علي الصحف، إذ سلّموا مذكرة للمفوضية تطالب بإلغاء قانون الأمن الوطني التي بموجبه يتم إيقاف الصحف ومصادرتها وفرض الرقابة الليلية علي الصحف،