استأنف مؤتمر الأمم المتحدة حول تنظيم تجارة الأسلحة في العالم أعماله، مساء أول من أمس، في نيويورك بعد التوصل إلى تسوية حول المشاركة الفلسطينية، وفق ما أفاد دبلوماسيون. وأكد السفير الفلسطيني في الأمم المتحدة رياض منصور أن الفلسطينيين يعتبرون أن «من حقهم المشاركة في هذا المؤتمر»، لكن دولاً مثل الولايات المتحدة وإســـرائيل ترفض أي حل يعطي الفلسطينيين وضعاً أكبر من وضعهم الحالي كمراقب.
وسعى الفلسطينيون من دون نتيجة في سبتمبر الماضي للحصول على اعتراف بهم كدولة عضو في الأمم المتحدة لكنهم لم يحصلوا سوى على دخول منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونيسكو) في أكتوبر الماضي. وفي النهاية، تم التوافق على أن يشارك الفلسطينيون والفاتيكان في المؤتمر كمراقبين وليس كدولتين مشاركتين. لكن مشاركاً في المؤتمر أوضح أن الفاتيكان اعترض خلال الجلسة مؤكداً أن تسوية كهذه «ينبغي ألا تشكل سابقة».
وقال دبلوماسي : «على الأقل، يمكن للمؤتمر أن يواصل أعماله» لافتاً إلى أن الخلاف «كان يهدد بالإطاحة بهذا الاجتماع المهم». وستستمر المشاورات حتى 27 يوليو الجاري بين الدول الـ193 الأعضاء في محاولة للتوافق على معاهدة دولية حول تجارة الأسلحة التقليدية. وتشكل هذه التجارة بكل أشكالها سوقاً بقيمة 70 مليار دولار سنوياً. وانتخب الدبلوماسي الأرجنتيني روبرتو غارسيا موريتان رئيساً للمؤتمر بعدما كان ترأس الاجتماعات التحضيرية له.
واعتبر الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون في افتتاح المؤتمر أن غياب قوانين تنظيم بيع الأسلحة في العالم يشكل فضيحة، مضيفاً ان العالم مدجج بالسلاح في حين ليس هناك أدوات للسلام. السعي لتذليل عقبات الانتخابات الفلسطينية
أكّد رئيــــس المكتب السياسي لحركة حماس خالد مشعل أمس، السعي إلى تذليل جميع العقـــبات التي تعترض إجراء الانتخابات في الضـــفة الغربية وقطاع غزّة. وقال منيب المصري، رئيس «التـــــجمع الوطني للمستقلين» الذي يضـــم شخصــــيات وطــــنية فلســــطينية مستقلة، إنه التقى مشعل في مكان مغلق في العاصمة الأردنية عمّان أمس لمـــــتابعة تنـــفيذ اتفاق القاهرة، مشيراً إلى أن «مشـــعل أكد خلال اللقاء السعي من أجل تذليل العــــقبات كافة التي تعترض إجراء الانتخابات على جميع المستــــويات في الضفة الغربية وقطاع غزة».
وأوضح أن مشــعل «سيعمل على تعزيز موضوع الحريات الــعامة في الضفة والقطاع»، مردفاً القول: «اتفقت مع مشعل على أن الوحدة الفلسطينية هي التي تعطي زخماً وقوة للشعب الفلســطيني»، موضحاً في الوقت ذاته أن هناك «أزمة سياسية واقتصادية خانقـــة في الأراضي الفلسطينية»، مطالباً الدول المانحة مراعاة المعاناة التي يعيشها الفلســــطينيون، مع ضرورة توازن الدور الأميركي تجاه القضية الفلسطينية.