طالبت عريضة صدرت عن اجتماع لمجموعة من شخصيات مدينة السلط حكومة فايز الطراونة بتشكيل لجنة تقصي حقائق تضم شخصيات وطنية أردنية وممثلي منظمات حقوقية مستقلة للوقوف على حقيقة ما جرى في مدينة السلط من أحداث.
وكانت مجموعة من شخصيات السلط عقدت اجتماعا في ليلة أمس الاول في مجمع النقابات المهنية لمناقشة الأحداث التي تشهدها المدينة منذ أسبوع. وحضر الاجتماع ما يقارب من 100 شخصية مثلت أغلب القوى السياسية في المدينة، وبحضور النائب جمال قموه، وممثلون عن شخصيات حقوقية ومنظمات المجتمع المدني ومجموعة من ذوي الموقوفين على خلفية تلك الاحداث.
وقال الناشط في حراك السلط ماجد ابو رمان إن « أهالي السلط ليسوا ضد فرض هيبة الدولة، لكن لا يكون فرضها بامتهان كرامة المواطن». وأضاف «المشكلة حصلت عندما خرجت مسيرة للمطالبة بالإفراج عن المعتقلين من أبناء المدينة، إلا أن أفراد الدرك شتموهم فبدأت الأحداث بالتطور».
وخرج المجتمعون بجملة من التوصيات صاغوها في «عريضة»تضمنت مطالبة حكومة فايز الطراونة بتشكيل لجنة تقصي حقائق تضم شخصيات وطنية أردنية وممثلي منظمات حقوقية مستقلة للوقوف - حسب العريضة- على حقيقة الانتهاكات الخطرة التي يرتكبها القائمون على تنفيذ القانون من مختلف الأجهزة الأمنية ومعاقبة المتورطين في تلك الانتهاكات بحق الموقوفين من أبناء المدينة وتقديمهم للمحاكمة العادلة لتحقيق الأمن والسلم الاجتماعي وعدم استخدام القوة مع المواطنين العزل مع ضرورة الإفراج عن المعتقلين على خلفية تلك الأحداث.