نفى وزير المالية الجزائري كريم جودي اعتزام بلاده تنفيذ خطة تقشفية بسبب الانخفاض المستمر لأسعار النفط في السوق العالمية، ودعا إلى وضع مقاربة حذرة بشأن النفقات العمومية.
وقال جودي في تصريح له أدلى به على هامش اختتام الدورة الربيعية لمجلس الأمة الجزائري (الغرفة الثانية في البرلمان)، إن «الأمر يتعلق فقط بمقاربة حذرة لأن تخفيضاً كبيراً لنفقات الاستثمار سينعكس على النمو الاقتصادي ومناصب الشغل والمداخيل».
وأوضح أن «الأمر لا يتعلق بعمل آلي محض، وإنما هي قرارات يمكن اتخاذها ليس على حدث منتظم وإنما على أساس ملاحظاتنا على المدى المتوسط» بشأن النفقات العمومية. واعتبر أنه «يجب أن يكون هناك شعور بالوعي حول ضرورة أن تكون لنا مقاربة أكثر حذراً بمجال النفقات سيما تلك الخاصة بالتسيير والمتعلقة بأجور الوظيفة العمومية حيث نكون قد وصلنا إلى الذروة».
وأشار جودي إلى أن الجزائر ستتجه إلى خفض نفقات التسيير العام 2013، مؤكدا أن ذلك «يصبح أمراً آلياً لكون متأخرات الأنظمة التعويضية والقوانين الأساسية غير قابلة للتجديد»، لكنه أكد استمرار الحكومة بتنفيذ خطة نفقات التجهيز.