وجهت السلطات البحرينية تهمة ممارسة التعذيب لـ15 شخصاً، في إطار التحقيق في قضايا وشكاوى تتعلق بالتعذيب وإساءة المعاملة. وقال رئيس وحدة التحقيق الخاصة في النيابة العامة نواف عبدالله حمزة إنه في إطار التحقيق والتصرّف في شكاوى التعذيب وإساءة المعاملة استمعت النيابة العامة الى أقوال الشاكين، حيث تم سؤال تسعة منهم وإحالة ثلاثة الى الطبيب الشرعي لتوقيع الكشف الطبي عليهم، بالإضافة الى سؤال 16 شاهداً. وأضاف إنه في ضوء ما أسفرت عنه التحقيقات، استجوبت النيابة العامة 15 من المتهمين وتم توجيه الاتهام إليهم «بتعذيب المواطنين». وقال إن النيابة العامة تلقت خلال يونيو الماضي 11 بلاغاً جديداً، وإنه تم فتح تحقيق فيها جميعاً، مشيراً الى أن استدعاء المتهمين لا يزال جارياً لسؤالهم عمّا هو منسوب إليهم.
وقال رئيس وحدة التحقيق الخاصة بالنيابة العامة ان الوحدة لا تزال تبذل قصارى جهدها لإنهاء كافة القضايا المعروضة عليها في اسرع وقت على ضوء المعايير الدولية المعنية بحقوق الإنسان والعدالة الجنائية، مؤكدا ان لجميع المواطنين حق التقدم ببلاغات الى الوحدة مباشرة بمقر النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات التحقيقية اللازمة بشأنها. يشار إلى أن وحدة التحقيقات سبق لها وأن أحالت متهماً من افراد الشرطة الى المحكمة الكبرى الجنائية، وطلبت معاقبته لما نسب اليه من تهمة إحداث عاهة مستديمة بالمجني عليه، وأصدرت المحكمة المذكورة حكمها في الدعوى بجلسة يونيو الماضي بمعاقبته بالسجن خمسة أعوام. وسبق للنيابة ان احالت ايضا ثلاثة متهمين الى ذات المحكمة في قضيتين منفصلتين وطلبت معاقبتهم بتهمة الاعتداء المفضي الى الموت.