اعتبر القيادي في ائتلاف دولة القانون وليد الحلي أن فشل سحب الثقة من رئيس الحكومة نوري المالكي أدى إلى طرح حلول واقعية للأزمة السياسية الحالية في البلاد، فيما اتهم بعض الجهات السياسية بالسعي لجعل رئيس مجلس الوزراء ضعيفاً وغير قادر على وقف الانتهاكات للدستور. وقال الحلي إن «فشل مشروع سحب الثقة عن المالكي أدى إلى طرح حلول واقعية للأزمة السياسية الحالية في البلاد»، مبيناً ان حل الأزمة الحالية يكمن بدراسة جميع مشكلات العراق ووضع آليات لحلها ضمن الدستور والقوانين العراقية. واتهم الحلي بعض الجهات السياسية بالسعي لجعل رئيس الوزراء ضعيفاً لمنعه من وقف انتهاكاتهم للدستور العراقي والقوانين، مشدداً على ضرورة أن يكون رئيس الوزراء قوياً لكي يحافظ على الدستور ولا يتهاون مع المفسدين. ولفت القيادي في ائتلاف دولة القانون إلى أن وجود رئيس وزراء قوي هو منهاج تتخذه الدول المتقدمة في العالم، مشيراً إلى أن قوة العراق تمثل قوة لكل مكوناته، ولا يتوقع أحد أن يصبح أحد أكثر قوة عند الانفصال. اجتماع
.. والتحالف الوطني يناقش الخلافات حول لجنة الإصلاح
كشف النائب عن ائتلاف دولة القانون سلمان الموسوي عن «اجتماع عاجل للتحالف الوطني، لمناقشة القضايا المتعلقة بلجنة الإصلاح، التي تشكلت برئاسة رئيس التحالف الوطني إبراهيم الجعفري»، من دون أن يحدد تاريخ ومكان عقد الاجتماع.
وقال، في بيان صحافي أمس، إن «أعضاء اللجنة هم ذاتهم المفاوضون في اللجنة التحضيرية لعقد الاجتماع الوطني»، مبيناً أن «القائمة العراقية هي التي أخرت عملية الإصلاح التي دعا إليها التحالف الوطني، بعد القمة العربية، بافتعالها الأزمة الأخيرة»، وأضاف إن «اللجنة ستعمل بشكل دؤوب لتقديم الإصلاحات المنشودة التي تصبو إليها الكتل السياسية، والتي تخدم أبناء المجتمع، على أسس دستورية وقانونية». وكان رئيس التحالف الوطني إبراهيم الجعفري حدد اليوم (الثلاثاء) موعداً لاجتماع لجنة الإصلاح في التحالف. وقال مصدر من داخل اللجنة إنها «عقدت اجتماعها بمنزل الجعفري، وركزت على أهم النقاط التي يمكن من خلالها إحداث إصلاح في العملية السياسية، وفق الدستور»، مبيناً أن «اللجنة ستعقد اجتماعها الثالث قريباً». في غضون ذلك، اعتبرت كتلة التحالف الكردستاني تشكيل التحالف الوطني للجنة الإصلاح شأناً داخلياً، مبينة أن تشكيل اللجنة جاء في وقت متأخر. واعتبر نائب رئيس الكتلة الكردستانية محسن السعدون أمس أن «الاجتماعات التي حصلت في أربيل والنجف كانت تخاطب الحكومة وقائمة ائتلاف دولة القانون بوضع حلول للخدمات والإصلاحات، ولكن لم تكن هناك استجابة، لذا أصبح التوجه حالياً نحو الاستجواب». وبالرغم من تشكيل لجنة للإصلاح إلا أن القائمة العراقية والتحالف الكردستاني يصران على المضي بمشروع استجواب رئيس الحكومة نوري المالكي.