أعلن رئيس المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق فرج الحيدري أن المفوضية ملزمة بإجراء أي استفتاء أو انتخابات تخص السلطتين التنفيذية والتشريعية، لكن إجراءه يحتاج إلى مدة ليست قصيرة، تصل إلى ما لا يقل عن 180 يوما، حسب المعايير الدولية.

وقال: إن «إجراء الانتخابات المبكرة يحتاج كذلك إلى تعديلات على قانون الانتخابات، لأنها تجرى قبل نفاد مدتها، إضافة إلى تخصيص ميزانية خاصة بها».

وأشار إلى أن «موضوع تشريع القانون أو تعديلاته من صلاحيات السلطة التشريعية، أما توفير المستلزمات وتحديد المواعيد فهما من صلاحية السلطة التنفيذية، وإنها المسؤولة عن تأجيل أي استحقاق انتخابي أو تحديد موعده».

وكانت قائمة العراقية انتقدت إعلان المفوضية العليا للانتخابات استعدادها للبدء بانتخابات مبكرة إذا ما تم حل البرلمان، وأعربت النائبة عن القائمة لقاء وردي عن استغرابها من هذا الإعلان، كونه جاء بعد أيام قليلة من تأكيد المفوضية عدم قدرتها على إجراء انتخابات مجالس المحافظات، ولم تستبعد وجود ضغوطات سياسية على عمل مفوضية الانتخابات.