تبدأ الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، غداً في نيويورك، العمل على إعداد أول معاهدة دولية لتنظيم تجارة الأسلحة التقليدية التي جعلها النزاع في سوريا ضرورية أكثر من أي وقت مضى. ولفت الخبير في مراقبة التسلح في منظمة العفو الدولية براين وود إلى أن «التقدم الرئيسي في مجال مراقبة الأسلحة التقليدية تحقق من جراء فضائح أو جدالات»، وندد بقرار الحكومة الروسية اللامسؤول بتزويد النظام السوري بالأسلحة مع العلم بأنها ستستخدم لارتكاب تجاوزات. وفكرة هذه المعاهدة الدولية المقبلة بشأن تجارة الأسلحة التقليدية تقضي تحديداً بوضع معايير لمنع نقل المعدات التي يمكن استخدامها ضد المدنيين او لإشعال نزاع. ومسؤولية المراقبة تقع على عاتق الدول نفسها التي يتوجب عليها الاحتفاظ بسجل للصفقات.