ندد محامي سبعة ناشطين في منظمة غير حكومية مناهضة للعبودية في موريتانيا، معتقلين منذ مطلع مايو بعد إحراقهم كتباً إسلامية قالوا إنها تبرر العبودية، أمام صحافيين بظروف سجن موكليه، معتبراً أنهم «معتقلون تعسفياً» من جانب النيابة العامة.
وقال باه ولد مبارك إنه «كان ينبغي الإفراج عن الناشطين السبعة في جمعية «مبادرة المقاومة من أجل الانعتاق في موريتانيا»، بعد رد المحكمة الجنائية في نواكشوط لملفهم بسبب شوائب في الشكل، إلا أنهم لا يزالون قيد الاعتقال»، مضيفاً أن «موكلينا باتوا حالياً قيد الاعتقال التعسفي من جانب النيابة العامة».
وانتقد «التحقيق مع المتهمين من جانب النيابة العامة في غياب محاميهم»، وهو ما ينتهك الآليات القضائية المتبعة في البلاد على قوله.
ويواجه رئيس الجمعية بيرام ولد عبيد وستة أعضاء آخرون تهمة حرق عدد من الكتب العلمية الإسلامية في 27 أبريل الماضي، آخذين على أصحابها أنهم يبررون ممارسة العبودية في موريتانيا باسم الإسلام.
وكان ولد عبيد، وهو الوحيد الذي حضر أول جلسة للمحاكمة، دفع ببراءته ورفض التهم الموجهة اليه بالقيام بأفعال وأقوال تقود إلى الكفر والمساس بالقيم الأساسية للمجتمع لأهداف عنصرية واثنية وقيادة جمعية غير مرخص لها.