ألقت قوات الأمن الكويتية، أمس، القبض على النائب، محمد الجويهل، الذي مثل الدائرة الثالثة في مجلس الأمة الكويتي الذي ألغته المحكمة الدستورية، ووجهت له تهم السب والقذف والتطاول على النائب السابق، الدكتور ضيف الله بورمية، عبر قناة السور، وأحيل الجويهل إلى المباحث الجنائية، لتنفيذ حكم صدر بحقه من محكمة أول درجة التقاضي، السجن سنتين مع الشغل والنفاذ. وتتمثل التهم الموجهة ضده في السب والقذف والتطاول على النائب السابق، الدكتور ضيف الله بورمية، عبر قناة السور التي يمتلكها الجويهل، وعلى الرغم من أن الأخير قام بالاستئناف، إلا أن المحكمة أرجأت دعوى الاستئناف إلى 9 يوليو.
وينتظر الجويهل أحكاما قضائية أخرى، رفعها نواب وشخصيات كويتية.
إلى ذلك، أخلت النيابة العامة، أمس، سبيل النائب المجلس الملغى، عبد الحميد دشتي، ونجله، بعد دفعهما قيمة الشيك بدون رصيد، والذي تم حجزهما بسببه، وقيمته 600 ألف دينار، وكان قد تم حجزهما ثلاثة أيام إلى حين التأكد من حقيقته.
وتستكمل التحقيقات مع دشتي ونجله والاستماع إلى أقوال الشهود في البلاغ المقدم ضدهما بالتهمة المذكورة، وفق ما ذكرت صحيفة الوطن الكويتية.
وكانت النيابة قد حققت، قبل ثلاثة أيام، مع دشتي ونجله، في هذا البلاغ واستمر استجوابهما الأولي نحو ست ساعات، حيث وجهت لهما تهم، تتعلق بإصدار شيك بلا رصيد، والاحتيال وتزوير أوراق رسمية، وعلى إثرها، تم حجزهما في الإدارة العامة للمباحث الجنائية على ذمة التحقيق.
وينتظر تسعة نواب من المجلس الذي أبطل مفعوله أحكاما قضائية، بسبب تهم الموجهة ضدهم، ومنها اقتحام مجلس الأمة مع 59 مواطناً آخرين، وتحطيم محتوياته وإهانة قدسية المكان، وغيرها، وإذا ما ثبتت التهم الموجهة إليهم سيواجهون أحكاما قد تصل إلى السجن عشر سنوات مع الشغل والنفاذ، بحسب خبراء القانون.
وقال المحامي أحمد الشرهان إنه من الممكن صدور أحكام بالسجن، إلا إذا رأى القاضي أن دخول مبنى مجلس الأمة لم يكن بقصد التخريب، أو الاستهزاء بقبة البرلمان. وأوضح أن نواباً سابقين كثيرين تنتظرهم أحكام، تبدأ بالتعويضات المادية وتنتهي بالسجن، في ظل رفع الحصانة عنهم تلقائيا، فبعض هؤلاء لم يعد يعتبر نائبا، وبالتالي، رفعت عنه الحصانة تلقائياً وأصبح مواطناً عادياً.