رأى مجلس شورى الإخوان المسلمين في الأردن أن قانون الانتخابات الذي قرر الملك عبدالله الثاني رده للبرلمان لتعديله، لا يلبي التطلعات الشعبية ويشكل رِدة عن المسار الإصلاحي، وأكد ضرورة إجراء تعديلات دستورية تعطي العملية السياسية صدقيتها ومصداقيتها بعيداً عن الترقيع. وطلب مجلس شورى الإخوان المسلمين الذي يضم 53 عضواً، في بيانه من المكتب التنفيذي لـ«الجماعة»، «التنسيق مع قيادة حزب جبهة العمل الإسلامي لإدارة حوار معمّق، والتشاور مع مختلف الأحزاب لتحديد الموقف من الانتخابات النيابية المقبلة.