يبت المجلس الدستوري في المغرب في قضية ملصق انتخابي اعتمده برلماني يساري يحمل صورة صومعة مسجد، بعد إلغاء المجلس نفسه لأربعة مقاعد برلمانية لحزب العدالة والتنمية الإسلامي، بسبب ملصقات تحمل الرمز الديني نفسه.
وتنص القوانين المؤطرة للانتخابات المغربية على منع استعمال الرموز الدينية في الحملات الانتخابية باعتبار تأثيرها في الناخبين، لكنها لا تحدد بالاسم هذه الرموز الممنوع استعمالها باستثناء ذكرها لمصطلح أماكن العبادة بطريقة عامة.
ويبت المجلس الدستوري، الذي يعد الفصل في الطعون الانتخابية من اختصاصه، في طعن ضد برلماني ووزير سابق عن حزب الاتحاد الاشتراكي المعارض، بسبب ملصق انتخابي يحمل صورة المرشح وتظهر وراء كتفه الأيمن صومعة جامع القرويين الشهير بمدينة فاس العاصمة العلمية للمغرب.
وتقدمت عدة أحزاب بهذا الطعن لإسقاط هذا المقعد البرلماني، بعد أن انتشر الملصق الخاص به على بعض المواقع الاجتماعية والإلكترونية، وذلك مباشرة بعد إلغاء المجلس لأربعة مقاعد برلمانية أخرى للسبب نفسه. وألغى المجلس الدستوري أربعة مقاعد برلمانية لحزب العدالة والتنمية الإسلامي الذي يقود التحالف الحكومي الحالي، ثلاثة منها في مدينة طنجة (شمال غرب)، ومقعد آخر في مدينة مراكش (وسط). وألغيت هذه المقاعد منتصف يونيو، بناء على طعن تقدم به حزب الأصالة والمعاصرة المعارض، واعتبر فيه توظيف صورة مسجد في الملصقات الانتخابية للمرشحين بمثابة استعمال للرموز الدينية، وخرق للقوانين الانتخابية. ويظل القانون في المغرب غامضاً من هذه الناحية، حيث لا يعرف ما إذا كانت رموز أخرى كالهلال أو اللحية رموزاً دينية، قد تؤدي إلى إسقاط مقاعد برلمانية جديدة، خاصة وأنها مستعملة بكثرة.