يبت المجلس الدستوري الفرنسي، اليوم، في ما إذا كان أبناء الجزائريين الذين حصلوا على الجنسية الفرنسية بفضل مرسوم السابع من مارس 1944 «الخاص بفرنسيي الجزائر المسلمين»، هم أيضاً فرنسيون بعد 50 عاماً من استقلال المستعمرة السابقة. ويتخذ المجلس قراره رداً على جزائري مولود العام 1941، ولا يزال يقيم في بلاده ويطلب الحصول على الجنسية الفرنسية. وبناء على قرار من محكمة التمييز، كان يتعين على الرجل، للحصول على الجنسية، أن يعلن تخليه عن تبعيته للقانون المحلي في عهد الاحتلال أو أن يرفع طلباً رسمياً إبان الاستقلال. لكنه طعن في هذا البند الذي يستند إلى مرسوم 7 مارس 1944 والذي سمح لـ60 ألف مسلم من المؤهلين بمن فيهم والده المتوفى في 1946، بالحصول على الجنسية الفرنسية. وقال محاميه باتريس سبينوزي، إن «هذا الامتياز الممنوح إلى الجزائريين من ذوي الامتيازات الخاصة ردع أبناءهم على القيام بإجراءات بغرض الحفاظ على الجنسية الفرنسية التي كانوا يظنون أنها تحصيل حاصل».