منحت المحكمة العليا في باكستان، أمس، مهلة نهائية مدتها أسبوعان لرئيس الوزراء راجا برويز أشرف، لإعادة فتح قضية فساد ضد الرئيس آصف علي زرداري.
وأدى أشرف اليمين القانونية الأسبوع الماضي، بعد أن قضت المحكمة بعدم أهلية سلفه يوسف رضا جيلاني، لتجاهله أوامر بأن يطلب من سويسرا إعادة فتح تحقيق في غسل أموال ضد زرداري.
وأشار أشرف إلى أنه لن يعيد فتح قضية الفساد. ودفع جيلاني وحزبه «حزب الشعب الباكستاني»، أن الرئيس «يتمتع بالحصانة خلال فترة وجوده في منصبه».
يذكر أن الأزمة بين المحكمة والحكومة يمكن أن تتسبب في انتخابات مبكرة. وتعود الاتهامات بغسل ملايين الدولارات ضد زرداري إلى فترة التسعينات من القرن الماضي، عندما كانت زوجته بي نظير بوتو رئيسة للوزراء.
وأغلق تحقيق في الاتهامات بطلب من الحكومة الباكستانية، بموجب قرار مصالحة مثير للجدل، حيث شمل القرار اتفاقاً بين حزب الشعب الباكستاني بزعامة زرداري والرجل العسكري القوي السابق.