حكمت محكمة جزائرية امس بالسجن ثمانية اشهر مع وقف التنفيذ و100 الف دينار (الف يورو) غرامة ضد المدون الجزائري طارق معمري بعد دعوته إلى مقاطعة الانتخابات التي جرت في 10 مايو الماضي.
وقالت القاضية في محكمة الجنح بسيدي أمخمد بالجزائر العاصمة آسيا شقال في جلسة المحاكمة التي غاب عنها المتهم «قضت محكمة الجنح بالسجن ثمانية اشهر غير نافذة وغرامة مالية قدرها 100 الف دينار ضد طارق معمري مع تحميله المصاريف القضائية».
وكان وكيل الجمهورية (المدعي العام) طالب الأسبوع الماضي بإنزال عقوبة السجـن ثـلاث سنوات بطارق معمري (23 سنة) بتهمة «تحطيم ملك الغير وحرق وثائق إدارية والتحريض المباشر على التجمهر».
وألقي القبض عليه في الثاني من مايو للتحقيق معه بعد نشره شريط فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي يدعو فيه إلى مقاطعة الانتخابات، قبل ان تطلق النيابة سراحه في انتظار محاكمته.
وكـان طارق معمـري ينتظر النطق بالحكم خارج المحكمة بينما حضر والداه اللذان عبرا عن ارتياحهما لعدم سجن ابنهما. وقال طارق: «لا تهم مدة السجن ولا صيغتها لكني اعتبر أن القضاء دانني بغير حق».
أما محامي طارق معمري أمين سيدهم فاكد أن «هذا الحكم يعتبر إدانة لكل المناضلين من اجل حقوق الإنسان لأنه لا يستند إلى أي أساس قانوني». وأضاف «سنستأنف الحكم خلال العشرة أيام التي يسمح بها القانون وسنستنفد كل الإجـراءات القانونية من اجل إلغاء الحكم».