جددت محكمة ليبية أمس أمر حبس رئيس المخابرات العامة في النظام السابق بوزيد دورده على ذمة التحقيق، وتأجيل النظر في قضية محاكمته إلى يوم 10 من شهر يوليو المقبل. ويواجه دورده الذي يعد أحد كبار رموز النظام السابق ستة تهم باعتباره كان رئيسا للمخابرات العامة خلال أحداث ثورة 17 فبراير ، منها تسخير القوة الأمنية لإطلاق الرصاص على الرأس والصدر ضد المدنيين . ويتهم دورده كذلك بتشكيل قوة مسلحة بغية الاعتداء على مناطق الجبل الغربي لإثارة الفتنة وإشعال حرب أهلية ، ومنع التظاهر سلميا باستعمال القوة والتهديد ، وحبس المواطنين واعتقالهم ، وإساءة استخدام الوظيفة .
وطالب محامي الدفاع، ضياء المنصوري خلال جلسة المحكمة أمس، التي نقلها التلفزيون الليبي مباشرة بتأجيل النظر في القضية لمنحه مزيداً من الوقت للاطلاع على ملفها والسماح له بتصوير مستندات الملف . وانتقد الإجراءات الأمنية المكثفة حول المحكمة والتي أكد بأنها أعاقت دخوله إلى مقرها بيسر وسهولة وسببت في تأخر وصوله إليها .
غير أن ممثل الادعاء أوضح أن الإجراءات الأمنية هي إجراءات احترازية لأمن المحكمة ولحماية المتهم ،مجددا التأكيد على حرية الدفاع في الاطلاع على ملف القضية .
