طالبت منظمة حقوقية مصرية أمس، الرئيس المنتخب محمد مرسي بإلغاء وزارة الإعلام وتعيين شخصية مدنية لتولي وزارة الداخلية.
واقترحت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، في بيان لها، إلغاء وزارة الإعلام بشكل نهائي وتشكيل «هيئة مستقلة لتنظيم الإعلام»، فضلاً عن تعيين شخصية مدنية لتولي وزارة الداخلية «إن أمكن» مع إخضاع جهاز أمن الدولة للرقابة القضائية الكاملة.
كما طالبت الشبكة في بيانها بإلغاء قرار وزير العدل الخاص بمنح «صفة الضبطية القضائية» لضباط الجيش وتغيير النائب العام، مشيرة إلى أنه وعلى الرغم من أن «القانون لا يسمح بعزل النائب العام، لكنه يسمح بتعيين آخر محله في حال شغور المنصب»، مردفة القول: «لا مبرر لبقاء النائب العام المستشار عبد المجيد محمود الذي منح الفرصة الذهبية للفلول وأنصارهم للإفلات من العقاب».
ودعت المنظمة الحقوقية الرئيس مرسي إلى اتخاذ جملة من القرارات الفورية مثل: إسقاط الإعلان الدستوري المُكمل الصادر مؤخراً، وإبطال المحاكمات العسكرية للمدنيين مع إعادة محاكمتهم أمام القضاء المدني، والإسراع في إصدار قانون موحّد لدور العبادة يُعفي المسيحيين من جميع العراقيل التي وضعها النظام السابق على بناء الكنائس، وإصدار عفو عن ضباط 8 أبريل وجميع الضبّاط المعتقلين على خلفية تأييدهم للثورة. من جهة أخرى حذرت الشبكة، مرسي وجماعة الإخوان المسلمين من محاولة إحلال الإخوان داخل مؤسسات الجيش والشرطة، مشدِّدة على أن «تلك مؤسسات يجب أن تبقى بعيدة عن السياسة».