تضاربت تصريحات حزب الحرية والعدالة بشأن أداء القسم من قبل الرئيس الجديد، وبينما أكدت تصريحات أن د. محمد مرسي سيؤدي القسم أمام المحكمة الدستورية العليا، نفت تصريحات أخرى هذه الأنباء مؤكدة أن الرئيس هو من يحدد الجهة التي سيؤدي القسم أمامها.
وقال نائب رئيس حزب الحرية والعدالة، القائم بمهام وأعمال رئيس الحزب د. عصام العريان في بيان صحافي مقتضب نشر على الصفحة الرسمية للحزب أن رئيس الجمهورية المنتخب هو الذي سيحدد الجهة التي يحلف اليمين أمامها.
في موازاة ذلك، قال القيادي في حزب الحرية والعدالة ووكيل اللجنة التشريعية في مجلس الشعب (المنحل) صبحي صالح إن رئيس الجمهورية سيؤدي اليمين الدستورية أمام المحكمة الدستورية العليا.
واستطرد صالح قائلاً: «غير أن ذلك لا يعني اعترافاً من مرسي بحل مجلس الشعب كما يتردَّد». وأضاف إن رئيس الجمهورية المُنتخب لن يفصل في حل مجلس الشعب من عدمه إلا بعد أن يُحال الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا ببطلان انتخابات ثلث أعضاء المجلس إلى المحكمة الإدارية العليا التي بدورها ستفسر الحكم، وإذا قررت الحل يعرض الأمر على الرئيس الذي سيقوم بدوره بعرض القرار للاستفتاء الشعبي أو يكون القرار بعدم الحل ويعود الأمر بعد ذلك إلى مجلس الشعب ليتخذ القرار المناسب بشأن المقاعد التي صدر الحكم ببطلان الانتخاب عليها.
وأكد أن حزب الحرية والعدالة لا يعترض على حكم الدستورية العليا، ولكنه يعترض فقط على طريقة تنفيذه والتي تمت بشكل غير قانوني أو دستوري، ونحن نعتبر ما حدث انقضاضاً على السلطة التشريعية.
وأضاف صالح إن المفاوضات التي تتم حالياً مع المجلس العسكري بشأن قرار منع دخول النواب المجلس بدعوى حلّه لم تسفر عن نتائج لتصحيح الوضع بشكل دستوري، ونحن نعمل على حل هذا الوضع دون اللجوء إلى منازعات قضائية.
ويعود حل مجلس الشعب (البرلمان) الذي كان من المفترض أن يؤدِّي رئيس الجمهورية المنتخب اليمين الدستورية أمامه رئيساً للبلاد، إلى صدور حُكم قضائي من قبل المحكمة الدستورية العُليا ببطلان انتخاب ثلث المقاعد الفردية وبطلان قانون انتخابه، وهو ما يعتبر معه المجلس منحلاً.