عقدت هيئة الربط الكهربائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ورشة عمل في العاصمة البحرينية أمس، بمشاركة ضباط اتصال تجارة الطاقة بدول مجلس التعاون، بغرض تبادل الخبرات ومناقشة الأدوار المنوطة بهم، واقتراح التوصيات للدفع بتجارة الطاقة، ووضع خطة عمل للصيف المقبل والمرحلة القادمة، وآلية تنشيط وتسهيل إجراءات تجارة الطاقة بين دول الخليج، ومناقشة سبل التغلب على المعوقات التي قد تواجه ذلك.
وصرح الرئيس التنفيذي لهيئة الربط الكهربائي بالنيابة المهندس أحمد الإبراهيم بأن الهيئة بذلت وتبذل جهوداً حثيثة في تشجيع وتفعيل التبادل التجاري بين الدول المرتبطة، وعلى أثر ذلك ارتفعت الطاقة المتبادلة تجارياً بين شبكات الدول المرتبطة من خلال شبكة الربط الكهربائي الخليجي، من 308 ميغاوات/ ساعة لعام 2010 إلى 45.939 ميغاوات/ ساعة في العام 2011.
وأوضح الإبراهيم بأن «من ضمن فوائد الربط الكهربائي الخليجي، المكاسب الاقتصادية التي يمكن تحقيقها من خلال استغلال الربط الكهربائي في تجارة الطاقة بين دول المجلس، وقامت الهيئة بتطوير نماذج لاتفاقيات ثنائية يمكن للدول الدخول عن طريقها في عقد صفقات تجارية مع الدول المترابطة، مما يمكنها من الحصول على إيرادات إضافية من سعات الإنتاج الفائضة وغير المستغلة داخلياً، وفي نفس الوقت تمكن الطرف الآخر من الحصول على طاقة تعوض أي نقص محتمل لديه». وتابع الإبراهيم القول: «لا يخفى على أحد بأن استغلال الرابط الكهربائي لتجارة الطاقة يمكن من توفير نفقات الإنتاج، وذلك بإيقاف تشغيل وحدات الإنتاج المحلية ذات الكلفة العالية والكفاءة المنخفضة، واستيراد طاقة من وحدات إنتاج في بلد آخر ذات كفاءة عالية وكلفة منخفضة نسبياً، مما ينتج عنه توفير في كلفة الإنتاج بشكل خاص وفي سعر وحدة انتاج الكهرباء بشكل عام».