أجّلت محكمة الجنايات الكويتية أمس النظر في قضية 68 متهماً باقتحام مجلس النواب إلى جلسة 8 أكتوبر المقبل، فيما طالبت النيابة العامة باتخاذ إجراءات رفع الحصانة عن تسعة من نواب مجلس 2009 المتهمين بالقضية.
وأخلت المحكمة سبيل النواب التسعة لأن لديهم الحصانة بعد التحقيق معهم وسؤالهم عن صفتهم الشخصية لكل منهم دون توجيه الاتهامات. وتابعت المحكمة بعد ذلك التحقيق مع بقية الشبان المتهمين، وقامت بتأجيل النظر في القضية بطلب الدفاع للاطلاع والتصوير.
وقال النائب مسلم البراك بعد مغادرة المحكمة: «لسنا نادمين على ما حصل وفخورون.. ولو احتاج الأمر سنكرر ما حصل دفاعا عن الدستور وعن الشعب الكويتي». وتابع: «نتساءل، كما يتساءل أبناء الشعب الكويتي، لماذا لم يتم محاكمة النواب القبيضة حتى الآن رغم مرور أكثر من ستة أشهر على تحريك قضيتهم؟!».
أما النائب عبدالله الطريجي فصرّح: «تواجدي بالمحكمة ليس مع مقتحمين للمجلس، إنما مع رجال اسقطوا مجلس القبيضة».
وكانت المحكمة عقدت جلستها برئاسة المستشار هاشم عبدالله بقضية دخول مبنى مجلس الأمة في 16 نوفمبر الماضي، والمتهم فيها نحو 68 كويتياً بينهم تسعة نواب حاليين وآخر سابق.
وكانت النيابة أسندت للمتهمين، 11 تهمة من بينها أربع تهم صنفت على أنها جناية تتعلق بالاقتحام نفسه. فيما احتوت التهم الأخرى استعمال القوة مع حرس المجلس للدخول عنوة إضافة الى مقاومة رجال الأمن.