كشفت لجنة النزاهة النيابية في البرلمان العراقي عن أسماء 15 محكوماً بقضايا الفساد في مؤسسات الدولة من بينهم وزير ومديرون عامون وضباط كبار في الجيش، وتوعدت بكشف ملفات خطيرة قريباً ستفاجئ العراقيين.
وقال رئيس اللجنة بهاء الأعرجي في مؤتمر صحافي عقده في مبنى البرلمان أمس، «هنالك كلام كثير يثار حول عمل لجنة النزاهة في البرلمان، وهي لم تكشف أي ملف إلى وسائل الإعلام إلا بعد ظهور نتائج التحقيق فيه».
وأعلن أن اللجنة ستفاجئ العراقيين بكشف ملفات خطيرة خلال الأيام المقبلة، مشيراً إلى أن هناك أحكاما صدرت بالحكم خمس سنوات على رئيس مؤسسة السجناء السياسيين السابق حاكم كاظم عبد الرضا.
حبس الوزير
وأكد الأعرجي، أن السلطة القضائية أصدرت حكما غيابيا على وزير التجارة السابق فلاح السوداني بالسجن سبع سنوات. وأضاف إن «السلطة القضائية أصدرت حكمها بالسجن على 15 متهماً، من ضمنهم رئيس هيئة النزاعات الملكية أحمد البراك بالسجن سنة واحدة، فضلاً عن مديرين عامين وقيادات أمنية بمناصب ألوية».
أحكام قضائية
وأوضح الأعرجي أنه «تم الحكم بالسجن أربع سنوات على كل من مدير مكافحة المتفجرات السابق اللواء جهاد الجابري واللواء أحمد حسين المولى والعميد جاسم عداي جريان في قضية استيراد أجهزة كشف المتفجرات السونار». وأشار إلى «الحكم بالسجن سنة واحدة صدر على رئيس هيئة نزاعات الملكية السابق أحمد البراك، بالإضافة إلى الحكم بالسجن شهر واحد على عضو مجلس محافظة بغداد كاظم جبار داخل، والحكم سبع سنوات على المدير العام في وزارة الاتصالات محمد فتحي»، موضحاً أن «هؤلاء مودعون في السجون العراقية حاليا». وذكر أنه تم الحكم بغرامة مالية على المدير العام في مجلس النواب عدنان عبدالعزيز أمين، فضلاً عن الحكم لمدة سنة على المدير العام في مجلس محافظة بغداد منتهى فزاع عبد، والحكم على مدير عام وعضو مجلس محافظة بغداد السابق إسماعيل ثابت يونس لمدة ثلاث سنوات، والحكم لمدة سبع سنوات على المدير العام في وزارة النفط يعقوب يوسف يعقوب، والحكم لمدة سنتين على عضو مجلس محافظة بغداد والمدير العام السابق قاصد كريم.
جريمة الكهرباء
وبيّن الأعرجي أن «هذه الأحكام صدرت بحق الدرجات الوظيفية الكبيرة، وهنالك 352 حكما صدرت في المحافظات الأخرى خلال الأشهر الماضية»، لافتا إلى أن لجنته وقفت على أكبر جريمة فساد في العراق في محافظة البصرة، وسيتم عرضها في صور فوتوغرافية في جلسة خاصة في البرلمان.
وأشار الأعرجي إلى «وجود نحو سبعة مليارات دولار على شكل مواد توليد كهربائية مستوردة ومتروكة في العراق، وقسم منها اتلف بسعر أربعة مليارات دولار». وتابع أن «المسؤولين في وزراه الكهرباء ونائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة والمفتش العام في الوزارة لم يحركوا ساكنا، مع العلم أن هذه المواد موجودة في الصحراء، بكلفة مليارات الدولارات، والوزارة تقوم باستيراد البديل عنها»، محملاً وزارة الكهرباء مسؤولية هذه الملفات من الفساد.
جامعة في الجنايات
أعلن الأعرجي أن لجنته أحالت التحقيق في قضية شراء مبنى جامعة البكر للدراسات العسكرية إلى محكمة الجنايات، وسيصدر قريباً الحكم فيها، فضلاً عن إحالة موضوع إعمار مدينتي الشعلة والصدر إلى محكمة الجنايات، لصدور الأحكام فيها، مع وجود ملفات فساد في قمة بغداد، وأهمها موضوع السيارات المصفحة وترميم دور مسؤولين كبار في الدولة.