اعتبر تجمع «داعمون للتغيير» الكردي قرار هيئة الإعلام والاتصالات العراقية بمنع عمل 44 وسيلة إعلامية «سابقة خطيرة وإجراء غير صائب يصب في خانة تكميم الأفواه».

وطالب التجمع نقيب الصحافيين العراقيين بالتدخل العاجل، كما دعا البرلمان إلى «إيقاف الهيئة عند حدها»، كونها بدأت بخرق الدستور، وباتت شبيهة بدائرة التوجيه السياسي خلال فترة النظام السابق.

وقال الأمين العام لتجمع «داعمون للتغيير» محمد الأفندي، في بيان، إن «منع هيئة الإعلام والاتصالات بالتعاون مع وزارة الداخلية 44 مؤسسة إعلامية من العمل داخل العراق، محاولة لخنق الحريات الإعلامية، الذين حرموا كبقية شرائح المجتمع من حقهم في التعيين»، مشيرا إلى أن «هذا الإجراء سابقة خطيرة علينا التصدي لها، لأنه لا يعبر عن عملية ديمقراطية بل هو يصب في بناء الدكتاتورية وسلب حرية الإعلام».

وكان مرصد الحريات الصحافية كشف عن وثيقة رسمية مرسلة من هيئة الإعلام والاتصالات إلى وزارة الداخلية لمنع 44 وسيلة إعلام من العمل في العراق، وفي حين اتهمها بـ «تقويض جهود حرية التعبير وترهيب الإعلاميين»، دعا رئيس الحكومة نوري المالكي إلى إيقاف تلك الأوامر.