كشف البرلمان العراقي عن اجتماع مرتقب نهاية الأسبوع لهيئة رئاسة المجلس برؤساء اللجان والكتل السياسية لبحث طلب رئيس الوزراء نوري المالكي عقد جلسة استثنائية للمجلس لبحث تداخل صلاحيات السلطات.. في وقت أعلن مصدر مطلع في محافظة كركوك، عن بدء مؤتمر في المدينة، لبحث قضية سحب الثقة من الحكومة العراقية برئاسة نوري المالكي، بمشاركة 150 رئيس عشيرة، بينما أعلنت دولة القانون تقديمها طلبا للبرلمان لإقالة رئيس مجلس النواب أسامة النجيفي.
وقال مقرر مجلس النواب العراقي، محمد الخالدي إن «هيئة رئاسة مجلس النواب ستعقد اجتماعا نهاية الأسبوع الجاري مع رؤساء اللجان والكتل السياسية لبحث موضوع طلب عقد الجلسة الاستثنائية لمجلس النواب، وان هذا الموضوع غير مطروح حاليا في جدول أعمال المجلس».
وكان المالكي وجّه طلبا لمجلس النواب دعا فيه إلى عقد جلسة استثنائية للبرلمان لبحث اختصاصات السلطات وتداخل بعضها ببعض، داعيا الأطراف السياسية إلى الاستفادة من سلبيات وإيجابيات الأزمة السياسية، لكن أطراف سحب الثقة مازالت متمسكة بخيار إقالته من منصبه.
في هذه الأثناء، أفاد رئيس عشيرة اللهيب في كركوك، كريم دعوس، بأن «مؤتمراً لبحث قضية سحب الثقة من رئيس الحكومة نوري المالكي، بدأ أمس أعماله في منزل مسؤول مكتب كركوك لحركة الوفاق الوطني أكرم زنكنة، بمشاركة 150 رئيس عشيرة، بهدف منح المشاركين أصواتهم إلى جبهة الساعين إلى سحب الثقة»، داعياً إلى «إقالة المالكي ورئيس مجلس النواب العراقي أسامة النجيفي من خلال القانون».
من جهته كشف ائتلاف دولة القانون عن تقديم طلب موقع من 25 نائباً إلى هيئة رئاسة البرلمان لعقد جلسة خاصة لمناقشة «الخروق» الدستورية والإدارية لرئيسه أسامة النجيفي، مبيناً أن النواب الموقعين ينتمون لكتل سياسية مختلفة.
وقال القيادي في الائتلاف كمال الساعدي في حديث لعدد من وسائل الإعلام داخل قبة البرلمان، إن «25 نائباً قدموا طلباً إلى هيئة رئاسة البرلمان، اليوم، يطالبون فيه بعقد جلسة خاصة لبحث الخروق الدستورية والإدارية التي يمارسها النجيفي». وأضاف أن «النواب الموقعين على هذا الطلب هم من مختلف الكتل السياسية»، مشيراً إلى «إننا بانتظار عقد هذه الجلسة الخاصة لمناقشة تلك الخروق»، من دون الإدلاء بمزيد من التفاصيل.
استئناف جلسات
إلي ذلك، استأنف مجلس النواب العراقي امس عقد جلساته بعد انتهاء عطلته التشريعية بحضور 254 نائباً ورئاسة النجيفي، فيما أكد مصدر برلماني أن الجلسة شهدت التصويت على ثمانية مشاريع قوانين أبرزها المحكمة الاتحادية ومجلس القضاء الأعلى.
وأضاف المصدر، الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن الجلسة شهدت التصويت على تعيين مرشح التحالف الكردستاني كامران رسول قادر عضواً في الهيئة الوطنية العليا للمساءلة والعدالة بدلاً من حسام عبداللطيف جاسم نريمان، مشيراً إلى أن جدول أعمال الجلسة تضمن التصويت على قرار طالبي اللجوء من العراقيين المبعدين قسراً من الدول الأوروبية.