انتقد مسؤول بالقضاء العسكري في تونس دعوات أطلقها أعضاء داخل المجلس الوطني التأسيسي إلى إلغاء المحاكم العسكرية في البلاد. وقال الوكيل العام للقضاء العسكري محمد التكالي، في تصريحات للتلفزيون، فيما يحتفل الجيش التونسي بالذكرى 56 لتأسيسه، إن «هناك حملة تستهدف القضاء العسكري عبر مواقع التواصل الاجتماعي وعدد من وسائل الإعلام تحاول إرباك سير المحاكمات المتعلقة بـشهداء وجرحى الثورة». وقال التكالي إن «الحملة انتقلت عبر محامين من منابر الإعلام إلى المجلس التأسيسي وتحديدا بلجنة شهداء وجرحى الثورة وبدأوا يلمحون بإلغاء المحاكم العسكرية». وأضاف إن «من الطبيعي ألا تعجب الأحكام اللجنة لأنها طرف مدافع عن الشهداء والجرحى». وأشار إلى أن «اللجنة ضربت مبدأ الحياد وتجاوزت اختصاصها المحدد بمتابعة الأوضاع الاجتماعية والصحية لجرحى الثورة وعائلات الشهداء وملفات التعويضات».

وكان أعضاء بلجنة الشهداء والجرحى بالمجلس الوطني التأسيسي ومن بينهم محامون يرافعون ضمن القضايا المعروضة على المحاكم العسكرية بشأن قتل المتظاهرين خلال أحداث الثورة دعوا إلى تخلي القضاء العسكري عن تلك القضايا وإحالتها إلى هيئة قضائية خاصة.