وأصدرت المحكمة مساء أول من أمس، الحكم ذاته في حق ثلاثة منتمين إلى الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، أكبر منظمة حقوقية مغربية، و«الجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين في المغرب»، أكبر جمعية تمثل العاطلين عن العمل في المغرب.
وتتعلق التهم الموجهة إلى المعتقلين بـ:«إلحاق أضرار مادية ببناية عمومية وإهانة موظفين عموميين»، فيما برّأتهم المحكمة من «التجمهر المسلح والتحريض عليه». وقال عضو فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان في تيزنيت عبد الله برزاحة: «إن شروط المحاكمة لم تكن عادلة، والاتهامات غير مبررة، حيث لم يكن هناك أي ضرر للأملاك العمومية بل أرادت السلطات إخلاء الشارع فقط».
واعتبر برزاحة أن «رد السلطات الوحيد على مطالب الناس هو تلفيق التهم بدل الحوار المسؤول والاستجابة الحقيقية للمطالب المشروعة، وعلى رأسها الحق في الشغل والتنظيم النقابي».