حذرت منظمة العفو الدولية من مواصلة المجلس العسكري الضغط على حقوق الإنسان، ما لم يتم تقليص الصلاحيات التي منحها لنفسه مؤخراً.
وانتقدت المنظمة إعلان الدستور المكمل، وذكرت أن قرار المجلس العسكري منح نفسه سلطات مفرطة قبيل إعلان نتائج الانتخابات الرئاسية، يضع البلاد على مسار أبعد من انتهاكات حقوق الإنسان.
وقال مدير المنظمة عن منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا فيليب لوثر إنه أمر «عميق القلق» أن يمهد الجيش الطريق لاستمرار اعتقال واحتجاز المدنيين، بالإضافة لاستخدام القوة ضد المحتجين دون رقابة فعالة على ممارساتهم. وأضاف أنه بالنظر إلى سجل حقوق الإنسان الفقير للمجلس العسكري فإنه لا يجب تهيئة الظروف لمنحه سلطة الاعتقال والاحتجاز والتحقيق مع المدنيين، وبالنظر إلى سجله من استخدام القوة المفرطة ضد المتظاهرين فلا ينبغي «نشر جنوده لمراقبة التظاهرات السلمية».
وتشير المنظمة في بيانها إلى أن التعديلات الجديدة «تثير قلقاً جدياً» عما سيكون هناك أية وسيلة لمساءلة الجيش عن انتهاكات حقوق الإنسان.