حددت الدائرة الأولى في محكمة القضاء الإداري المصري جلسة الثلاثاء المقبل لنظر أولى جلسات الدعوى القضائية المقامة ضد رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة ورئيس مجلس الوزراء والتي تطالب بإصدار قرار بحل مجلس الشورى «لانحسار المشروعية عنه لعدم دستورية المواد التي على أساسها تم انتخاب أعضائه».
وذكرت الدعوى التي أقامها وائل حمدي السعيد والنائب حمدي الفخراني، أن المحكمة الدستورية العليا أصدرت حكما بجلسة 14 مايو 2011 قضى بعدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة الثالثة من القانون رقم 38 لعام 1972 في شأن مجلس الشعب المستبدلة بمرسوم بقانون 120 لسنة 2011، وكذلك قضت بعدم دستورية ما تضمنته الفقرة الأولى من المادة السادسة من القانون رقم 38 لسنة 1972 المستبدلة بمرسوم بقانون رقم 108 لعام 2011 فيما تضمنه من إطلاق حق المنتمين للأحزاب لمزاحمة المستقلين على المقاعد الفردية لانتخابات مجلس الشعب. وأشارت الدعوى إلى أنها استندت إلى عدم دستورية المادة «أ مكرر» من القانون رقم 38 لسنة 1972، حيث تم إجراء انتخابات مجلس الشورى 2012 استنادا لأحكام مجلس الشعب.