تقدّم أحد أعضاء ائتلاف شباب الثورة ببلاغ إلى النائب العام ضد المجلس العسكري لاتهامه بالتسبب في إهدار ما يقرب من ملياري جنيه أُنفقت على انتخابات مجلس الشعب الذى تم حله بدعوى عدم الدستورية.
وأكد عضو ائتلاف شباب الثورة ياسر فاروق عبد الحفيظ، في بلاغه، أنه وما أن «المجلس العسكري يدير المرحلة الانتقالية ويملك ما يشاء من سلطات ومستشارين لدراسة قانون مجلس الشعب من جميع الأوجه، لعدم الطعن على دستوريته، فبذلك يكون المجلس العسكري هو الذى تسبب بإرادته في إهدار ما يقرب من ملياري جنيه، إلى جانب إنفاق مبلغ مماثل في سبيل إجراء انتخابات برلمانية جديدة خلال الشهور المقبلة». وشدد فاروق في بلاغه على «وجود نية مسبقة لحل مجلس الشعب، إثر قيام رئيس الوزراء كمال الجنزوري بتهديد رئيس البرلمان بحل المجلس، في حال إصراره على سحب الثقة من الحكومة، ما يؤكد على المعرفة المسبقة بعدم دستورية المجلس من قبل».