أقر مجلس النواب الأردني، أمس، مشروع قانون انتخاب جديد ألغى نظام الصوت الواحد واعتمد مبدأ الصوتين، وزاد مقاعد النساء في المجلس. وقال النائب خليل عطية لوكالة «فرانس برس» إن الصوت الأول للدائرة المحلية، والثاني لقائمة وطنية على مستوى المملكة مفتوحة للأحزاب ولغيرها خصص لها 17 مقعداً، بدلاً عن قائمة حزبية اقترحتها الحكومة سابقاً، وخصصت لها 15 مقعداً.
ونظام الصوت الواحد المثير للجدل معمول به في الأردن منذ التسعينات.
وكانت الحكومة اقترحت ضمن مشروع القانون، وللمرة الأولى، قائمة حزبية خصصت 15 مقعداً للأحزاب، محددة خمسة مقاعد للحزب الواحد، ما أثار انتقادات واسعة، خصوصاً من الحركة الإسلامية. ويبلغ عدد الأحزاب المرخصة في المملكة 23 حزباً.
وقال عطية إن مشروع القانون أقر (كوتا) نسائية، خصصت 15 مقعداً للنساء، عوضاً عن 12 في القانون السابق. ورفع مشروع القانون الجديد عدد مقاعد مجلس النواب إلى 140 بدلاً من 120، بينها 15 مقعداً خصصت للنساء، و17 مقعداً للقائمة الوطنية. ووفقاً للدستور الأردني، يصبح مشروع القانون نافذاً بعد أن يقره مجلس النواب، ثم مجلس الأعيان، ثم صدور إرادة ملكية بالموافقة عليه، ونشره في الجريدة الرسمية.